أعلن صندوق النقد الدولي، أن مصر قررت تطوير نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية لضمان الشفافية والمساءلة، وفقًا لوثيقة الدعم الفني لإدارة الاستثمارات العامة ويتم التطوير من خلال خطة عمل طموحة تتبناها مصر لتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وتهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية استخدام الموارد المالية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

واشار الصندوق إلى إن التطوير يتم بواسطة إجراء تحليلي لإصلاحات ملموسة ومستهدفة، وضمان التنفيذ الفعال للإصلاحات من خلال تحديد الأولويات ووضع خطط العمل خلال 2025، مشيرًا إلى أنه سيجرى العمل على إنشاء نموذج موحد لإدارة المشاريع الاستثمارية الحكومية، عبر وضع محددات مثل ترتيبات الحوكمة وإعداد التقارير والأدوار والمسئوليات وإدارة أصحاب المصلحة وإدارة المخاطر.

 وأكدت الوثيقة ضرورة تحديد معايير لبدء مراجعة المشاريع التي تواجه صعوبات، وتوثيق الترتيبات الخاصة بالمراجعة وتعديل المشروع، بما في ذلك إلغاء المشروع عند الضرورة.

كما تشمل وضع قواعد لإقرار المشاريع والتخطيط لها في كل مرحلة من مراحل الاستثمار، وتصميم طريقة لمراجعتها عقب كل مرحلة من مراحل التنفيذ.