خلال مشاركة السفيرة د. نميرة نجم عضو لجنة الدفاع الفلسطيني أمام العدل الدولية وخبير القانون الدولي ومدير المرصد الإفريقي للهجرة في المؤتمر الوزاري الإقليمي لشمال إفريقيا تحت عنوان "الوحدة الإفريقية والهجرة" التي عقد افتراضياً عبر الانترنت ، والتي نظمتها المملكة المغربية وجمهورية توجو برئاسة مشتركة.

أكدت مديرة المرصد الإفريقي للهجرة في مداخلتها بالمؤتمر على أهمية فهم الجذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وراء ظاهرة الهجرة في أفريقيا، والتوصل إلى فهم أعمق لقضايا الهجرة في أفريقيا، لضمان سياسات ونهج أكثر شمولا في معالجتها، وتدعيم الدور المتبادل بين الهجرة والتنمية، وتعزيز فرص التعاون الإيجابية في مجال الهجرة وضمان حماية المهاجرين الغير نظاميين.

وأشارت السفيرة نجم إلى أن اتجاهات الهجرة في شمال أفريقيا وتعقيداتها بحاجة إلى تغيير السرد لتسهيل الهجرة النظامية وضمان حماية المهاجرين الغير نظاميين، وجددت نجم التأكيد على أهمية وجود المرصد الأفريقي للهجرة من أجل دعم وتوجيه الدول الأفريقية في وضع سياسات هجرة فعالة من خلال لعب دور المصدر المركزي لبيانات الهجرة وتحليلها.

وقد ترأست السفيرة د. نميرة نجم الحلقة النقاشية عن المرصد الإفريقي للهجرة وتوجهات الهجرة في الشمال الأفريقي، كما قامت بعرض توافق الآراء الذي توصلت إليه الدول المشاركة في الجلسة الختامية والذي أسفر عن اعتماد إعلان الرباط، الذي سيتم تقديمه إلى المؤتمر الأفريقي التاسع، والذي يدعو إلى تعزيز إدارة الهجرة في أفريقيا ودعم دور الهجرة في الاستثمار والتنمية وتعزيز دور المغتربين الأفارقة وتعزيز العلاقات معهم.

يذكر أن المؤتمر الوزاري الإقليميي يأتي في إطار العملية التحضيرية للمؤتمر الأفريقي التاسع الذي سيعقد في لومي بجمهورية توجو في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024 تحت شعار "تجديد العمل الإفريقي الموحد ودور إفريقيا في إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف: تعبئة الموارد وإعادة اكتشاف المؤهلات من أجل العمل".

وشارك في المؤتمر دول المغرب وتونس والجزائر ومصر وليبيا وأنجولا، توغو وبوروندي ونيجيريا وإثيوبيا ورواندا وبوتسوانا ومالي وساحل العاج، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي.

ويأتي المؤتمر ليعكس مدي أهمية تعزيز التعاون بين دول إقليم شمال أفريقيا لبحث وسائل لحوكمة الهجرة وفتح آفاق التعاون بين أفارقة المهجر وجذورهم الأصلية لخلق عملية تكامل اقتصادي يتيح لهم دعم عملية التنمية على المستوى الوطني والقاري، إضافة لبحث اتجاهات الهجرة في أفريقيا والتي تستوجب المتابعة والحصر الذي يقوم به المرصد الافريقي من اجل دعم الدول الافريقية لوضع سياسات فعالة وفق بيانات دقيقة لتحقيق عملية التخطيط التنموي السليم.