مع مطلع أبريل الجاري، استأنف تصدير البصل المصري بعد نحو 6 أشهر من الحظر، حيث بدأت الدول المختلفة في استقبال البصل، وكان آخرها السعودية، حيث أعلنت وزارة الزراعة استئناف تصدير البصل إلى المملكة العربية السعودية، وإعادة إدراج البصل المصري على منصة استيراد المنتجات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية.
ووفقا لما أعلنته وزارة الزراعة، فقد تم تصدير أكثر من 6 آلاف طن حتى الآن، من البصل المصري إلى مختلف دول العالم بما فيها المملكة العربية السعودية.
تصدير البصل
وقال الدكتور عبد المجيد مبروك أبو دهب، رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن مساحات البصل هذا الموسم الزراعى 2023/2024 تضاعفت ووصلت حتى تاريخه حوالى 333 ألف فدان، موضحا أن حالة النمو والمحصول فى البصل المبكر كانت جيدة، في الوجه القبلي، وأبرز الأصناف هي جيزة سبعينى أو جيزة 6 محسن.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الزراعات في الوجه البحري فما زالت فى مرحلة النضج والمبكر منها تم حصاده سواء فى الفيوم أو الشرقية، مشيرا إلى أنه تعتبر الغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية والقليوبية والفيوم والجيزة وبنى سويف وسوهاج من أكبر المحافظات فى زراعة البصل.
وأشار إلى أن مصر تعتبر من أفضل عشرة دول فى كمية إنتاج البصل وفى الصادرات، حيث يصدر البصل إلى الدول العربية وعلى رأسها السعودية والإمارات، أما في الدول الأجنبية وعلى رأسها روسيا، مشيرا إلى أنه بعد عودة تصدير البصل مرة أخرى منذ مطلع أبريل الجاري، فإنه من المتوقع أن أنه لن يؤثر ذلك على الأسعار كما حدث في العام السابق.
وأكد أبو دهب أن التصدير لن يؤدى لارتفاع الأسعار بسبب زيادة المساحة والإنتاج، بل أن ذلك سيحافظ على سعر مجد للمزارع والمصدر والمستهلك المحلى، مشيرا إلى أن عدم التصدير سيؤدى لانخفاض الأسعار مما يجعل المزارعون يحجمون عن زراعة البصل فى الموسم القادم مما يؤدى لارتفاع أسعار البصل وبصورة أكبر.
تصدير البصل
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية اتخذت قرارا بحظر تصدير البصل خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع أسعاره في السوق المحلية بشكل كبير، والتي كان السبب فيها وجود نقص نسبي في إنتاجه، وهو ما يفسر بسبب نظرية في الاقتصاد الزراعي تعرف باسم نظرية العنكبوت، وهي أن المزارعين يستجيبون لأسعار العام السابق بالنسبة للمساحة المزروعة.
وأوضح، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن أسعار البصل في الموسم السابق كانت مرتفعة، لأن المزارعون قللوا من المساحات لأنه إذا كانت أسعار العام السابق منخفضة فان المساحة تنخفض، إلا أن هذا العام، تزايدت المساحات، فمساحات البصل توسعت نتيجة الأسعار المرتفعة للبصل خلال العام الماضي، مما يتيح فرصة لإعادة تصدير البصل مرة أخرى وبالتالي من هنا كان قرار فتح الباب للتصدير مرة أخرى لاستعادة الأسواق التصديرية في الخارج والحفاظ عليها وعدم التفريط فيها.
ولفت إلى أنه يمكن حظر تصدير أو أي سلعة في حالة وجود نقص في السوق المحلي أو نقص الكميات المنتجة منها، لكن استئناف التصدير جاء بناءا على توافر المحصول بسبب توسع المساحات، والتصدير مرة أخرى لن يؤثر على السوق المحلي لأن الإنتاج كبير.
ولفت إلى أن البصل المصري محصول مهم في التصدير تستقبله أسواق السعودية والإمارات والدول العربية بوجه عام، وكذلك روسيا، مشيرا إلى أن ملف الصادرات الزراعية يشهد نموا مضطردا، مؤكدا أن الغلاء الذي حدث العام الماضي في أسعار البصل من المتوقع ألا يتكرر مرة أخرى خلال هذا العام.