تحتفي الأوساط الثقافية غدًا الثلاثاء، باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف الذي أقرته منظمة اليونسكو في 23 أبريل من كل عام، الأمر الذي يسلط الضوء على أهمية هذا اليوم عالميًا، ويعزز حق المؤلف وحماية الملكية الفكرية.
وقال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، في تصريح لبوابة دار الهلال، إن أدوات الجهات المعنية بتنفيذ قانون الملكية الفكرية لا تساعدها بشكل كبير في كثير من الإجراءات، وفي مصر تحديدًا تتنازع الجهات في مسألة الملكية الفكرية، لكن الأمر الوحيد الذي أسعدنا هو قرار رئيس الجمهورية بإنشاء أكاديمية الملكية الفكرية لمؤسسة تعمل كمقر واحد، فالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس والتي بدورها أن تجمع كل الجهات المسؤولة عن الملكية الفكرية في جهة واحدة، وهي تمثل الأمل الذي يبث في داخلنا تفاؤلًا كبيرًا، حيث من المنتظر أن تساعد الناشرين في الحد من الاعتداء على الملكية الفكرية بمصر وتحفظ للكتاب حقوقهم".
أما بشأن التحديات التي تواجه تطبيق قانون الملكية الفكرية مصريًا وعربيًا، علق قائلا: "قوانين الملكية الفكرية موجودة منذ إعادة إحياء اتحاد الناشرين العرب سنة 1995، حيث كانت دورتنا كمجلس إدارة ثلاث سنوات، جُبنا خلالها العالم العربي لمطالبة وحث بعض الدول التي ليس لديها قوانين ملكية فكرية على إصدار قوانين حاكمة في هذا الشأن حتى لا تفرض عليهم فرضًا، وبالفعل تم فرض الأمر لاحقًا على كل الدول من خلال منظمة التجارة العالمية ".
وأكد رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن كل الدول العربية الآن لديها قوانين خاصة بالملكية الفكرية، وقد كانت مصر أول دولة عربية تصدر قانون حماية الملكية الفكرية سنة 52، تم تعديله سنة 2002 برقم 82، لكن المشكلة الحقيقية في أن فاعلية هذه القوانين ضعيفة ولا تُنفذ، والمواد أو البنود الموجودة أصبحت لا تتناسب في ظل ما نمر به من ظروف وتقنيات حديثة وتطوّر في صناعة النشر، حيث أنه أصبح مجرد نشر محتوى سواء كان ورقيًا أو صوتيًا أو إلكترونيًا، وبالتالي القوانين الموجودة لا تكفي في مجابهة الاعتداء على الملكية الفكرية.
وتابع: "كذا ضعف القوانين من ناحية العقوبات التي تفرض على منتهكي حقوق الملكية الفكرية، ففي القانون المصري عقوبة أي تزوير أو قرصنة أو ما يطلق عليهم القانون المقلدين خمسة آلاف جنيه، في حين أن الناشر يكلفه العمل أكثر من نصف مليون جنيه أو مليون جنيه إذا كان كتابًا مصورًا أو كتابًا في أجزاء، وفي حال كرر المزور أو المقرصن فعلته تكون العقوبة عشرة آلاف جنيه، وهذا بالطبع لا يتناسب وحجم الجريمة التي يقترفها.. للأسف الشديد لدينا تحديات كبيرة في مصر جراء ذلك".
وواصل: "بعيدًا عن كوني رئيسا لاتحاد الناشرين العرب وكناشر مصري، فإنني منذ أن كنت رئيسا لاتحاد الناشرين المصريين أتقدم كل عام بقانون تعديل الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وللأسف لا يتم اتخاذ أي إجراء للتعديل بالنسبة له، ومنذ سنتين تقدمت لتغليظ العقوبة مادة واحدة، ولم يتم الالتفات إليها".
واختتم رئيس اتحاد الناشرين العرب، "الجهات التي تنفذ قانون الملكية الفكرية في كل البلاد العربية للأسف الشديد ليست بالقوة أو السلطة التي يمكن معها حماية حق المؤلف والناشر".