أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم رفضها لتوصيات تقرير المراجعة المستقلة لوكالة "الأونروا"، حيث اتهمت "حماس" بالتسلل إلى الوكالة بدرجة تجعل من الصعب تحديد حدودها عندما يتعلق الأمر بالتفاعل بينهما.
وأفادت رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لوكالة "الأونروا" كاترين كولونا أن "إسرائيل لم تقدم بعد أدلة محددة لادعائها بأن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية"، مؤكدة أن "الأونروا تنفذ سياسات قوية لضمان حياد موظفيها، على الرغم من وجود مشكلات معترف بها فيما يتعلق بالامتثال".
وفي رده على ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أورين مارمورشتاين، في بيان أن "إذا كان أكثر من 2,135 موظفًا في الأونروا هم أعضاء في حماس والجهاد الإسلامي، وخمسة مدراء للمدارس التابعة للأونروا هم من نشطاء في حماس، فإن مشكلة الأونروا في غزة لا تقتصر على بضعة موظفين فاسدين،" مشيرًا إلى أن "الوكالة شجرة مسمومة وجذورها متعفنة بحماس".
واتهم التقرير بتجاهل خطورة المشكلة وتقديم إصلاحات سطحية، مشيرًا إلى أنه "لا يوحي بأنه تحقيق حقيقي وشامل... هذا يظهر رغبة في تجنب المشكلة وعدم التعرف عليها بوضوح".
وأضاف أن "الأونروا لم تكن جزءًا من الحل في غزة ولن تكون أبدًا، وعلى الدول المانحة توجيه أموالها إلى منظمات إنسانية أخرى".
وكانت إسرائيل قد زعمت أن 12 موظفًا في الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر. وادعت في وقت لاحق أن 30 موظفًا آخرين في "الأونروا" ساعدوا أو سهلوا ارتكاب الجرائم في 7 أكتوبر، وأن ما يصل إلى 12% من موظفي المنظمة كانوا ينتمون إلى منظمات إرهابية.
وأدت هذه المزاعم ضد موظفي "الأونروا" إلى قيام 16 دولة بإيقاف أو تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولار، مما يشكل ضربة للوكالة التي تتصارع مع الأزمة الإنسانية في غزة.