كشف تقرير من محكمة المدققين الأوروبية أن تحقيق هدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي للسيارات الجديدة بحلول عام 2035 سيكون أمرًا صعبًا بسبب عدم استيفاء ثلاثة شروط ضرورية.

وأشار التقرير إلى الفشل الأول في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات ذات المحركات الحرارية، حيث بدأت الانبعاثات في الانخفاض فقط في عام 2020 بعد 11 عامًا من دخول اللائحة الأولى حيز التنفيذ.

وأكد نيكولاوس ميليونيس، أحد معدي التقرير، على أن معظم السيارات الحرارية الحالية لا تزال تصدر نفس كمية ثاني أكسيد الكربون التي كانت تصدرها قبل 12 عامًا.

وأضاف التقرير أن تطوير أنواع الوقود البديلة، مثل الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين، يشكل المحور الثاني، لكنه أوضح عدم وجود خارطة طريق دقيقة ومستقرة لحل مشاكل القطاع على المدى الطويل، مثل كمية الوقود المتاحة والتكاليف واحترام البيئة.

وبالنسبة لتطوير السيارات الكهربائية، يتعين على الاتحاد الأوروبي تحسين قدرته التنافسية بشكل كبير، خاصة في مجال تصنيع البطاريات، حيث يشير التقرير إلى أن صناعة البطاريات الأوروبية متخلفة عن العالم، وأن الصين تمتلك أكثر من 76% من القدرة الإنتاجية العالمية، في حين تمتلك أوروبا أقل من 10%.

وأكد أفونسو دي كاسترو مالهيرو، أحد معدي التقرير، على أهمية التنبيه إلى انخفاض القدرات الإنتاجية والمخاطر المرتبطة بواردات البطاريات، مع تأكيد الاعتماد الشديد على واردات الموارد من دول ثالثة دون وجود اتفاقيات تجارية مرضية، ما يهدد الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والبيئية التي يتم استخراج المواد فيها، حيث تستورد أوروبا الكثير من الموارد من دول مثل أستراليا وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصين.