أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن هناك أهمية من تضافر جهود المؤسسات الحكومية مع الأكاديمية والقطاع الخاص، وذلك من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية لزيادة الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هناك سعي إلى تعميق الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك فيما يخص القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى التوسع في توفير الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تعزيز تمكين القطاع الخاص. 

وأضاف خلال كلمة ألقاها خلال فعاليات افتتاح حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير "خطوة حاسمة نحو تعزيز القدرات التصديرية في مصر"، أن الحكومة لديها حرص على النهوض بمعدلات الصادرات المصرية باعتبارها رافداً رئيسيا في منظومة الاقتصاد المصري، لافتاً الي حرص التجارة والصناعة على تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية. 

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة، تستهدف تذليل عقبات الاستثمار وتعزيز الإنتاج الصناعي من خلال حزمة من الإجراءات من بينها استمرار الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة بهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة الناتج الصناعي بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، إضافة إلى زيادة فرص العمل من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تعكس يقين الدولة بضرورة زيادة نسبة مساهمة الإنتاج الصناعي من إجمالي نسبة الناتج المحلي الإجمالي بما سيساعد على زيادة حجم الصادرات المصرية، إلا أن التوسع في الحوافز المرتبطة بتعزيز الإنتاج الصناعي ينبغي أن يصاحبه وجود مستوى عال من الوعي التصديري لدى الشركات المصرية للتعرف على الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية بهدف تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة للمنتجات المصرية وسبل النفاذ لتلك الأسواق.

ولفت سمير إلى أن برنامج شهادة إدارة التصدير يستكمل الجهود الإيجابية لمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمصر TRADE في دعم أداء القطاع التصديري المصري، خاصة مع جمع البرنامج للخبرات العملية والأطر الأكاديمية لصقل المهارات المتعلقة بعملية التصدير، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات البارزة في مجالات التدريب والبحث العلمي حيث يستهدف البرنامج رفع كفاءة العاملين على قطاع التصدير في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك  حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير، خلال نظمه مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID TRADE، وقد شارك في فعاليات الافتتاح الدكتورةرانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولورا جونزاليز، مدير مكتب التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، و رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وبعض رؤساء المجالس التصديرية وممثلي الغرف الصناعية.