حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو جراندي، من تأثير القانون البريطاني المعروف بـ"قانون السلامة في رواندا" على تقاسم المسؤولية العالمية، وحقوق الإنسان، وحماية اللاجئين.
جاء ذلك بعد موافقة البرلمان البريطاني على مشروع القانون المتعلق به.
وحث تورك وجراندي حكومة المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا، وبدلاً من ذلك دعوا إلى اتخاذ تدابير عملية لمعالجة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، وذلك على أساس التعاون الدولي واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن المشروع القانوني والمعاهدة المقترحة لا يمحوان عملياً القلق الذي عبرت عنه المحكمة العليا البريطانية بخصوص انتهاك القانون الدولي والبريطاني فيما يتعلق بنقل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وأكد جراندي أن هذا القانون الجديد يمثل خطوة إضافية بعيداً عن التقليد البريطاني الطويل في توفير اللجوء للمحتاجين، مشيراً إلى أن حماية اللاجئين تتطلب التزام جميع الدول بالقانون الدولي.
كما أكد تورك أهمية وجود آليات حماية لحقوق الإنسان والكرامة لطالبي اللجوء والمهاجرين، وشدد على ضرورة أن تتم عمليات الترحيل بعد تقييم دقيق للحالات الفردية وبمراعاة الالتزام الصارم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
وختم تورك بتأكيده على أهمية أن يكون هناك مساحة لحماية حقوق الإنسان والكرامة لطالبي اللجوء والمهاجرين، وأن تتم جميع عمليات الترحيل بعد تقييم دقيق للحالات الفردية مع احترام القوانين الدولية.