أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوجيهاته بتشكيل لجنة رفيعة المستوى في الوزارة لوضع مشروع قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأشار وزير العدل إلى أهمية المؤتمر كفرصة لحوار علمي قانوني تقني، يهدف إلى تعزيز المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي وأثرها على الملكية الفكرية وصياغة إطار قانوني يحفظ تلك الحقوق ويدعم الاستثمار.
من جانبه، أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وضرورة تعظيم الاستفادة من الجوانب الإيجابية لاستخداماته وتقليل السلبيات، مشيرًا إلى تجربة الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم البيانات العريضة مثل بيانات المواطنين وتنظيم مدى استحقاقهم للدعم.
وانطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذي يُنظم بالتعاون بين وزارة العدل المصرية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والجامعة البريطانية في مصر. يُقام المؤتمر على مدى يومي 23 و24 من شهر أبريل الجاري في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يهدف المؤتمر لوضع أطر قانونية تنظم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأول مرة، ويُعد أول مؤتمر يُعقد بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر والجهود الدولية لتنظيم قوانين الذكاء الاصطناعي وأثرها على حقوق الملكية الفكرية.
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم أمس الثلاثاء وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والمستشار النائب العام، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وسفراء دول عربية وأوروبية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.
شارك في المؤتمر ممثلون عن الجهات والهيئات القضائية، والكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من الدول العربية، وخبراء من الدول الأجنبية.