ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمناقشة مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر للفترة من عام 2024 إلى عام 2030، بالإضافة إلى استعراض إنجازات لجان الطعن الضريبي وعدد من الملفات الهامة الأخرى.

خلال الاجتماع، قدّم وزير المالية نبذة عن مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر للفترة المذكورة، حيث أكد أن الهدف الرئيسي لأي سياسة ضريبية هو تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق.

وأوضح أن الوثيقة تهدف إلى وضوح الرؤية للمستثمرين بشأن السياسات الضريبية المستقبلية وتعزيز قدرتهم على التخطيط للاستثمارات في مصر بشكل أفضل وبمزيد من الثقة الضريبية.

وفي سياق متصل، شرح وزير المالية المبادئ التوجيهية للوثيقة، حيث أكد أن التصميم الضريبي خلال الفترة من عام 2024 إلى عام 2030 سيعتمد بشكل رئيسي على تحسين الضرائب الحالية وتحقيق فاعليتها وإدارتها بشكل أفضل، دون إقرار ضرائب جديدة أو زيادة في الأسعار الضريبية الحالية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الوثيقة هو ضمان قدرة النظام الضريبي على تمويل النفقات الحكومية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

كما قدّم وزير المالية تقريراً عن إنجازات لجان الطعن الضريبي حتى نهاية ديسمبر 2023، حيث بلغ عدد الطعون المنجزة فيما يتعلق بضريبة الدخل حوالي 352 ألف طعن من إجمالي نحو 370 ألف طعن، وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة حوالي 30.4 ألف طعن من إجمالي نحو 32 ألف طعن، وفيما يتعلق بالضريبة العقارية حوالي 583.5 ألف طعن من إجمالي 600 ألف طعن.