أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تركز على تعزيز الإنفاق العام في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وذلك بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية.

وأوضحت هالة السعيد في جلستها أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية ستوجه لتعزيز التنمية البشرية وخدمات المياه والصرف الصحي، كما ستشهد زيادة في نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025.

وأكدت أن محددات الخطة تشمل التركيز على تنفيذ مشروعات التنمية البشرية واستحقاقات رؤية مصر 2030، مع مراعاة الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع الانتهاء منها وتفادي المشروعات الجديدة غير المبدأة.

وأضافت أن الهدف الأسمى للخطة هو تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية من خلال توفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات لتأهيلهم لسوق العمل المستقبلي، بالإضافة إلى توفير رعاية صحية متكاملة وضمان حقوق المواطنين وتوفير الفرص المتساوية للوصول إلى الخدمات العامة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تحقيق الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، من خلال التوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين البنية التحتية وتعزيز القطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية مثل السياحة واللوجيستيات.

وفي السياق نفسه، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة ترشيد الإنفاق العام الجاري ورفع كفاءة الاستثمار العام وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، مع التركيز على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو الاقتصادي وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.