كشفت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن نسبة الشمول المالي للمرأة كانت ٩٪، عند إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ كانت، وأن الهدف حينذاك كان الوصول إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم ليصل إلى ٢٧٪ عام ٢٠٣٠، مضيفة أن معدل النمو للشمول المالي للمرأة وصل حاليا الى ٢٤٤٪، مشيدة بدور البنك المركزي في تحقيق ذلك.
وأشارت رئيسة قومي المرأة إلى أن فكرة نشر الثقافة المالية في المدارس سيؤدي إلي إحداث طفرة كبيرة في المجتمع.
وأكدت مرسي على اهتمام الدولة المصرية بتذليل العقبات التي تواجه المرأة لتمكينها ومساعدتها حتى تكون قادرة علي اتخاذ القرار.
جاء ذلك خلال ترأسها للجلسة الثالثة من مؤتمر "الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة" التى نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) والبنك الدولي ، واستضافتها مكتبة الإسكندرية.
ناقشت الجلسة توصيات دراسة "الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر" الذى تم إعدادها ضمن أنشطة مرصد المرأة المصرية.
شارك في الجلسة كل من الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، الدكتور اشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، الدكتورة منال الجميل المديرة التنفيذية لجمعية آل قرة وعضو مجلس النواب سابقا، والدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة .
وأشارت رئيسة المجلس إلي إطلاق أول علامة تجارية جماعية "تلي شندويل" مؤكدة أن اهتمام المجلس بالتراث بدأ منذ إنشاء المجلس عام ٢٠٠٠.
وأشادت مايا مرسي بدور المحامية نهاد أبو القمصان في التأثير في فكر مختلف الأجيال بالمجتمع من خلال برنامجها "حكايات نهاد" الذي تقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى الدور الكبير والهام الذى تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في رفع الوعي حاليا بين الأفراد في المجتمع.
فيما استعرض الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة أهم توصيات الدراسة، حيث أشار إلى أن الدراسة أظهرت نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلات إعلامية وتوعوية (بما في ذلك الرسائل الإعلامية والدراما التليفزيونية والرسائل على الإعلام الاجتماعي) ويشمل ذلك إعادة النظر في بعض الثوابت السائدة، إعادة ترتيب أولويات العمل في المجال التنويري، تصميم تدخلات / رسائل تميز بين الشرائح الاجتماعية، تصميم تدخلات / رسائل موجهة لكل شرائح المجتمع. كما أكد عثمان على أن نتائج هذه الدراسة مقارنةً بالدراسات السابقة تؤكد حدوث تراجع في بعض الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة في مقابل تحسن بعض الأعراف الأخرى مما يستلزم تكرار هذه الدراسة بصورة دورية لمتابعة أثر التدخلات المختلفة التي تهدف إلى تحسين تلك الأعراف بما يمكن من زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأعرب الدكتور أشرف العربي عن سعادته وفخره بالتواجد فى مكتبة الإسكندرية، وأكد على أهمية الحفاظ على الاستدامة فى أي قضية يتم تناولها، مشيرا الى أهمية دراسة الأعراف الاجتماعية لأنها تقيد مشاركة المرأة في قوة العمل في مصر.
وأقترح ضمن التوصيات الأخذ فى الاعتبار عند إعداد استمارات الاستبيان مراعاة مساهمة ومشاركة المرأة فى الناتج القومي المحلي فى محيط الأسرة، بالإضافة إلى أهمية إصدار ورقة سياسات لهذه القضية يتم وضعها أمام متخذي القرار، كما أوصى بضرورة الأخذ فى الاعتبار دور الإعلام وصناع الدراما الهام لما له من أثر سريع لتغيير الصورة الذهنية ورفع الوعى، بالإضافة إلى الاهتمام بالمناهج التعليمية والخطاب الديني.
فيما أكد الدكتور سعيد المصري أن الدراسة غير مسبوقة وجديرة بالاهتمام، وأوصى بضرورة التفكير فى سبل عبور الفجوات التى أشارت إليها الدراسة، مشيرا الى أن النساء قادرات علي أحداث تغييرات على الرغم من وجود مجتمع وجماعه مرجعية رافضة لهذا التغيير، مؤكدا على أهمية عدم انتظار التغيير من المجتمع، وأن يأتي التغيير من المرأة.
وأكد علي ضرورة إجراء دراسة حالة حول تجارب النساء علي تجاوز الأعراف الاجتماعية، وتسليط الضوء علي قصص حياة المناضلات في الريف من السيدات المعيلات، وبحث الدروس المستفادة، كما أوصى بضرورة التفكير في رسائل إعلامية وثقافية تساهم في أحداث تغيير لصالح المرأة.
و أوصت الدكتورة منال الجميل بضرورة استمرار العمل بالمرصد الذي يعتبر مهم جدا في إعطاء توجيهات تساعد علي تمكين المرأة، مشيرة الى صعوبة تحديد الأعراف السائدة علي مستوى الجمهورية أو المحافظة الواحدة حيث تختلف من قرية لقرية داخل المحافظة الواحدة، بالإضافة الى إمكانية استخدام الرائدات الريفيات اللاتي يستطعن الوصول للسيدات في مجتمعاتهن المحلية في الحصول على معلومات مهمة علي النطاق الجغرافي يمكن من خلاله الحصول علي حقائق علي الأرض، وأكدت علي أهمية الرسائل الإعلامية التى لها قوة كبيرة وتلعب دور موازي لرجال الدين.
فينا اقترحت الدكتورة نهاد أبو القمصان اضافة مجموعة من الرسائل إلى توصيات الدراسة من أهمها أثر العمل فى تقوية شخصية المرأة، والقيمة المضافة التى تضيفها من خلال عملها ، وأشادت بعملين دراميين تم عرضهما ف شهر رمضان ٢٠٢٤ "أشغال شاقة وكامل العدد+١" مؤكدة أنهما قدما حالة راقيه جدا فى العلاقات الأسرية مشيرة الى أهمية التنوع في الأدوات الإعلامية فى تناول دراسة " الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر " مثل وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدة على وجود قانون قابل للتطبيق ويطبق بجدية ملزم المجتمع، وأشارت فى ذلك إلى قضايا الابتزاز الإلكتروني وأنها قد تستغرق ١٥ شهر فى النيابة العامة.
وشددت الدكتورة نهاد أبو القمصان على ضرورة ربط وتنسيق المؤشرات الإحصائية ببعضها البعض حتى لا نصبح فى جزر منعزلة، مؤكدة على ضرورة اهتمام الدولة بتدريس مفهوم الأمية المالية منذ الطفولة، وأشارت إلى وجود مجموعة من المؤسسات الضخمة التى تعمل فى القطاع الزراعي وتوفر بيئة آمنة للسيدات مما يعظم من مشاركة المرأة في سوق العمل.