أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية الاستفادة من الدروس المستفادة سابقًا فيما يتعلق بتمويل التغير المناخي، بداية من وضع خطة عمل لاتفاقية باريس في عام 2018 وصولاً إلى مؤتمر المناخ COP28 في دبي.

ومن بين أهم هذه الدروس ليس فقط تحقيق الهدف المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار لتمويل التغير المناخي، بل أيضًا ضرورة توفير التمويل للدول النامية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال لقائها مع جينيفر مورجان، وزيرة الدولة والمبعوثة الخاصة للعمل المناخي الدولي في وزارة الخارجية الألمانية، على وجهة نظر الدول النامية فيما يتعلق بتمويل التغير المناخي، وذلك بعد توليهما الرئاسة المشتركة للجلسة الوزارية للنظام العالمي لتمويل المناخ.

 جاء ذلك خلال فاعليات الدورة الخامسة عشرة لحوار بتسبيرج للمناخ في برلين، العاصمة الألمانية.

يجب التحقق من أن المشاريع التي تقدم للتمويل هي مشاريع تنموية أو تهدف إلى مكافحة آثار التغير المناخي، وخاصة في مجال التكيف.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الدول النامية تواجه تحديات فيما يتعلق بتمويل مشاريع التكيف، حيث يتعين عليها تقديم تبريرات لأهمية المشاريع وعلاقتها بالتكيف والتغير المناخي بشكل عام.

وقد استشهدت بتجربة مصر خلال تقديم طلب تمويل مشروع التكيف في دلتا النيل، نظرًا لكونها إحدى الدلتات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ. وفي هذا السياق، كانت مصر ملزمة بتقديم مبررات لأهمية المشروع فيما يتعلق بالتكيف والتأثيرات المناخية وطرق التنفيذ.

من ناحية أخرى، أشارت وزيرة البيئة إلى تحدي آخر يتعلق بتمويل مشاريع التخفيف، وهو الانعكاس الذي يترتب عنه زيادة المديونية للدول والأعباء المالية المتزايدة عليها.

فعندما تقوم الدول بالاقتراض لتمويل هذه المشاريع، يتعين عليها دفع فوائد القروض المستخدمة في التمويل.

وهذا يزيد من عبء المديونية على الدول، ويتزامن ذلك مع جهودها لتنفيذ خطط مساهماتها الوطنية في مواجهة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة وتوفير حياة كريمة لشعوبها.