قرر رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، إحالة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هبة شاروبيم وأكثر من 20 عضوًا، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشته وإعداد تقرير عنه.

ويهدف الطلب إلى استيضاح سياسة الحكومة في تحقيق جودة التعليم العالي وفعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بعد رد الحكومة على الاستفسارات المطروحة والمناقشات ذات الصلة.

وجاءت هذه الخطوة بعد استعراض النائبة هبة شاروبيم خلال جلسة مجلس الشيوخ العامة اليوم، لطلب المناقشة العامة المقدم منها.

وقد أكدت شاروبيم على أهمية التعليم كأمن قومي وأساس أساسي في بناء الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصري تشيران إلى ضرورة توفير التعليم وفقًا لمعايير الجودة الدولية.

أشارت شاروبيم إلى أن الطلب يركز على التعليم العالي بشكل خاص، وأهمية معايير الجودة العالمية في تلبية متطلبات التعليم الجامعي.

كما أوضحت ضرورة وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم في مراحله المختلفة.

وأوضحت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها في مارس 2023، والتي ترتكز على مبادئ سبعة، تؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.

أوضحت النائبة هبة شاروبيم أن تنفيذ الاستراتيجية التعليمية يتطلب تركيزًا على سياسات الاعتماد والجودة في الجامعات المصرية.

وأكدت أن نظام ضمان الجودة والاعتماد يعد مفتاحًا أساسيًا لتحسين نظام التعليم الجامعي، وهو ما يؤكده القانون رقم 82 لسنة 2006 الذي أنشأ الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

تهدف هذه الهيئة إلى نشر ثقافة الجودة وتطوير المعايير القومية لتحسين جودة التعليم ومؤسساته، وذلك بما يسهم في رفع مستوى الثقة بها وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشارت شاروبيم إلى أن هناك 11 محورًا يُستخدم لتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في مصر، تشمل الرؤية والرسالة والأهداف والحوكمة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي والموارد والبحث العلمي والتعليم والتعلم وخدمة المجتمع وضمان الجودة والتحسين المستمر.

وفي النهاية، أكدت شاروبيم على أهمية تحقيق تلك الاستراتيجية ودور الهيئة القومية في ذلك. ومع ذلك، أبدت قلقها بشأن التحديات التي تواجه عملية التقييم والاعتماد، مثل الأعباء الإدارية والمتطلبات المتغيرة بسرعة. وهذا ما دفعها إلى تقديم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول هذه القضية المهمة وتحقيق جودة التعليم العالي.