أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه على رفضهما القاطع لأي إجراءات أو سياسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ومسببًا لزيادة خطر التصعيد الإقليمي.
تمت هذه التصريحات خلال اللقاء الذي عقده الوزيران اليوم الاثنين على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.
أوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن أغلب المناقشات تركزت على التطورات الجارية في المنطقة وتأثير الحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد في الضفة الغربية ولبنان والبحر الأحمر.
تم التشاور حول عدد من المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والرهائن، بالإضافة إلى زيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وذلك بما في ذلك مشروع القرار الفرنسي المطروح أمام مجلس الأمن.
وشدد الوزيران شكري وسيجورنيه على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار كمرحلة أساسية لاحتواء الأزمة، ومنع أي تحركات عسكرية إسرائيلية تجاه مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك لتفادي تصعيد الصراع في المنطقة والانجرار نحو مشاكل أخطر.
وأكد الوزيران على أهمية تفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، نظرًا لأنه السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه على أهمية تعزيز مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واستخدامه في تعزيز جهود السلام في المنطقة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء شهد تأكيدًا على أهمية التعاون الدولي لمواجهة الأزمة الإنسانية الخطيرة في قطاع غزة، والحاجة الماسة لزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية وتحريك إسرائيل لرفع العقبات أمام توصيلها.
وقد أشاد وزير الخارجية الفرنسي بالدور الرائد لمصر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة رغم التحديات، معربًا عن تقديره للتعاون الفعّال بين البلدين في توصيل المساعدات وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.
وأكد الوزيران على ضرورة فتح إسرائيل لجميع المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، وذلك لتحسين الظروف الصحية والإنسانية الكارثية هناك.
وتناولت المناقشات أيضًا التصعيد الخطير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث أعرب وزير الخارجية الفرنسي عن استعداد بلاده للمساهمة في جهود الهدوء لتجنب تصاعد التوتر واندلاع حرب في لبنان.
وأكد الوزيران على أهمية تجنب أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى تصعيد غير مراقب في القدس والضفة الغربية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلم في المنطقة.
وفي الختام، أكد الوزيران على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والتي تتجلى في دعم فرنسا لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، بالإضافة إلى زيادة وتيرة الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين، والتنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.