أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الفرنسي اكتسب زخما في الربع الأول، حيث نما بوتيرة أسرع قليلا من المتوقع بفضل ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال.

وقال معهد الإحصاء الفرنسي  في تقريره الفصلي للناتج المحلي الإجمالي إن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ارتفع 0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد نمو 0.1 بالمئة في الربع الأخير من 2023،، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

وتوقع اقتصاديون في المتوسط ​​نموا بنسبة 0.1% بينما توقع بنك فرنسا نموا بنسبة 0.2% وتوقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية نموا مستقرا، بحسب استطلاع أجرته رويترز.

يعد النمو الأفضل من المتوقع بمثابة أخبار جيدة للحكومة التي أثارت انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة بسبب تعاملها مع الاقتصاد بعد أن قامت بتعديل توقعاتها للنمو لعام 2024 بأكمله إلى 1٪ في فبراير من 1.4٪ ورفعت توقعات عجز الميزانية.

وقال وزير المالية  الفرنسي" برونو لو مير"  ردا على تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن معهد إنسي: "إلى كل من أراد أن يعتقد أن اقتصادنا قد توقف، فإن الحقائق عنيدة، والنمو الفرنسي يتحسن"، وفقاُ لما أوردته الوكالة.

وتسارع نمو إنفاق الأسر، وهو المحرك الرئيسي تقليديًا للنشاط الاقتصادي الفرنسي الإجمالي، إلى 0.4% من 0.2% في الربع الرابع من عام 2023 مع تراجع ضغوط التضخم.

وفي الوقت نفسه، نما الاستثمار التجاري بنسبة 0.5%، منتعشا من انكماش بنسبة 0.8% في نهاية العام الماضي في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.

ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن ينتعش النشاط على مدار العام حيث يؤدي انخفاض التضخم إلى تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين وتخفيض أسعار الفائدة مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار.

وفي أحدث علامة على تخفيف ضغوط الأسعار، قال المعهد بشكل منفصل إن التضخم باستخدام المنهجية المنسقة للاتحاد الأوروبي لم يتغير في أبريل مقارنة بمارس عند 2.4%، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2021، قبل بدء أزمة التضخم في أوروبا مباشرة.