طالب أحمد الوسيمي، رئيس شُعبة أجهزة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة التجارية، مصانع تصنيع التكييفات بضرورة إطلاق مبادرات تحفيزية بزيادة العروض الترويجية للمستهلكين من خلال دعم الموزعين المعتمدين دون الدخول في منافسة معهم في عملية البيع المباشر للمستهلك.
وأضاف في بيان صادر اليوم الثلاثاء، المصانع بعدم إجبار الموزعين على التعامل معها فقط دون غيرها من المصانع أو الماركات الأخرى، مشيرا إلى قطاع التكييف يخضع لآليات العرض والطلب في الاقتصاد الحر، مطالبا بضرورة دعم الموزعين في عملية خدمة ما بعد البيع التي تمثل أهمية كبيرة للمستهلكين مع وجود تعويض مناسب للموزعين عن خدمة الضمان والصيانة.
وأكد أن هناك تعاون وتكامل الأدوار بين الشركات العاملة في هذا القطاع والترابط الكبير بينها أدّى إلى تخطي الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم، وتم تخفيض الأسعار من خلال تقليل هامش الربح رغم الالتزامات التي على عاتق هذه الشركات،
وطالب رئيس شُعبة التكييف والتبريد المستهلكين بأهمية التعامل مع الشركات الرسمية والمعتمدة بما لديها من كوادر إدارية وفنية مؤهلة وتستخدم أجهزة وأدوات ومستلزمات معتمدة خاصة بالتركيب والصيانة طبقًا لأصول المهنة ، وكذلك ملتزمة بالنظام الضريبية "الفاتورة الإلكترونية" لضمان حق المستهلك ولها مقرات معروفة، حيث إنها شركات ستكون حريصة على سمعتها وتكون مرجعية للمستهلك وفي حالة أي استفسار يستطيع الرجوع إليها.
واقترح "الوسيمي" أن تسعى الجهات المعنية إلى جذب استثمارات في تصنيع مستلزمات الإنتاج في هذا القطاع بالسوق المصري لتشجيع التصنيع، تماشيًا مع المبادرة الرئاسية "توطين الصناعة" ، وهو ما سيوفر مكاسب كثيرة منها دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معروض السلع وزيادة الصادرات المصرية، فضلًا عن أنه في حالة تحقيق ذلك سينعكس إيجابيًا على انخفاض الأسعار فهذه مكاسب كبيرة ستتحقق من وراء هذا الشأن.
وعن قرار الحد الأدنى للأجور قال "الوسيمي" إننا كشُعبة ندعم الموظفين ونرغب في زيادة أجورهم حتى ينعكس هذا إيجابيًا على العمل وزيادة الإنتاج، ولكن هذا القرار يحتاج مناقشة وفتح لغة حوار وبحث التفاصيل الدقيقة لقطاعنا ، حيث إنه قطاع موسمي، وله طبيعة خاصة ويتضمن " مهندسين - فنيين – عمال - مساعدين - محاسبين" وتفاصيل أخرى لابد من وضعها في الاعتبار، مُستعرضًا استمارة الاستثناء للشركات لملئها وتقديمها لمجلس إدارة الغرفة .
وتابع الوسيمي : نرتب حاليًا لعقد اجتماع مع البنوك لبحث سبل تعاون جديدة تفيد هذا القطاع على صعيد التمويلي والسعي للاتفاق على مبادرة خاصة بقطاع التكييف، على اعتبار أنه قطاع تجاري وخدمي، ومناقشة أي خدمات أخرى يمكن أن تدعم الشركات المنتسبة للشُعبة، كما أنه يتم الترتيب أيضًا لعقد اجتماع مع مسئولي الضرائب وفتح لغة حوار حول أهم الاستفسارات لدى أصحاب الشركات في هذا القطاع.