رفضت محكمة العدل الدولية، في جلستها يوم الثلاثاء، الطلب الذي قدمته نيكاراجوا لفرض تدابير مؤقتة على ألمانيا لمنع توريد الأسلحة إلى إسرائيل، التى زعمت أنها تستخدم في الحروب بقطاع غزة.
أكد نواف سلام، رئيس المحكمة الدولية، في بيان صحفي يوم الثلاثاء، أن المحكمة لا تمتلك صلاحيات لفرض تلك التدابير المؤقتة.
في دعواها المقدمة في الشهر الماضي، اتهمت نيكاراجوا ألمانيا بتسهيل جرائم الإبادة الجماعية في غزة من خلال دعمها لإسرائيل بإرسال معدات عسكرية وقطع تمويل الأونروا التي تقدم الدعم للمدنيين.
واتهمت نيكاراجوا ألمانيا بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وقالت إنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وطالبت نيكاراجوا بضمان عدم استخدام الأسلحة التي قدمتها ألمانيا لإسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية.
تأتي هذه القضية بعد دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية، اتهمتها فيها بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية، مما نفته إسرائيل.
بدورها، أكدت ألمانيا أن أمن إسرائيل يعتبر جزءاً من سياسة خارجية البلاد، ورفضت بشدة الاتهامات الموجهة إليها.
وفي سياق متصل،أشارت تانيا فون أوسلار-غليشن، المحامية الألمانية، في كلمتها أمام المحكمة، إلى أن القضية محايدة بشكل كامل، ووعدت بأن الفريق القانوني الألماني سيعمل على تحقيق العدالة