ناقشت لجنة الصحية والسكان في مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة النائب الدكتور علي مهران، وبحضور الدكتور عمرو حجاب والدكتور أسامة فهيم، اقتراحًا مُقدمًا من النائبة هالة كمال عبد الجابر، بشأن إعادة النظر في شروط منح تصريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين، بالتعاون مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور ممثلي الحكومة.
وأوضحت النائبة هالة كمال عبد الجابر أن وزارة الصحة تُمنح تراخيص مزاولة المهنة للأجانب في مصر، ولكن هذا ليس مجرد مسألة معادلة الشهادة، بل يتضمن ممارسة عملية في مختلف التخصصات، وليس امتحانًا نظريًا فقط.
وأشارت إلى أهمية إجراء اختبارات للغة العربية والنواحي الأخرى كالمعتاد في دول العالم، مشيرة إلى الآثار السلبية المحتملة على المواطن المصري.
وطالبت هالة كمال بضرورة تقييم ممارسة اختبارات عملية ونظرية، بالإضافة إلى معادلة الشهادة الجامعية، قبل منح تراخيص مزاولة المهنة للأطباء الأجانب.
من جهته، أكد الدكتور وليد أنور، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه لا يُمنح ترخيص مزاولة المهنة للطب والأسنان دون الحصول على شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وموافقة نقابة الأطباء، بناءً على التدريب الإلزامي للطلاب الأجانب.
وأوضح حسن عبد الحميد، المدير الإداري للإدارة المركزية للتراخيص الطبية، أن الوزارة ليست مسؤولة عن تحصيل رسوم الوافدين، وإنما تُمنح تراخيص المهنة بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وفقًا للقوانين.
أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بعقد اجتماع تنسيقي يشمل وزارات الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الصحي المصري ونقيبي الأطباء والأطباء الأسنان، لمناقشة الاقتراح وتحديد الجهة المسؤولة عن تقييم الأطباء الوافدين.