أفادت تقارير بأن بريطانيا قامت بترحيل أول طالب لجوء إلى رواندا وفقًا لخطة طوعية، حيث تم نقل المهاجر جواً خارج البلاد، الاثنين الماضي، دون ذكر اسمه.

يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مخطط طوعي منفصل عن برنامج الترحيل القسري الذي تعتزم بريطانيا تنفيذه في الأشهر القادمة، بهدف منع طالبي اللجوء من المحاولة عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة بهدف العيش في بريطانيا، وبموجب نظام الترحيل القسري، فإن أي شخص يصل بشكل غير قانوني بعد الأول من يناير 2022، مؤهل للترحيل إلى رواندا،  وتظهر الأرقام الرسمية أن أكثر من 50 ألف شخص وصلوا منذ ذلك التاريخ.

وأعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أنهم نجحوا في نقل طالبي اللجوء إلى رواندا وذلك في إطار التعاون في مجال الهجرة والتنمية الاقتصادية.

وأوضح المتحدث قائلاً: "تتيح هذه الاتفاقية لأولئك الذين لا يحملون وضعاً هجرياً معترفاً به في المملكة المتحدة الانتقال إلى بلد آخر آمن، حيث سيتم تقديم الدعم لهم لإعادة بناء حياتهم"، وفقاُ لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
ويعتبر العديد من الأشخاص الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة منذ عام 2018 أنفسهم فارين من الحروب أو المجاعات، حيث قطعوا طريقهم عبر أوروبا بهدف الوصول إلى بريطانيا.

اتفاقية بين بريطانيا ورواندا لترحيل اللاجئين

وقعت  السلطات البريطانية ونظيرتها الرواندية  في ديسمبر الماضي، على اتفاق جديد يهدف استعادة الاتفاق السابق المثير للجدل الذي كان يتعلق بقبول رواندا لطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية،  وجاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة البريطانية الاتفاق السابق بين البلدين قبل ثلاثة أسابيع.

وتم التوقيع على الاتفاقية الجديدة في العاصمة الرواندية كيجالي، من قبل وزير الداخلية البريطاني "جيمس كليفرلي "ووزير الخارجية الرواندي "فنسنت بيروتا".

تكاليف باهظة للاتفاق

سيتحمل المكلفون بدفع الضرائب في المملكة المتحدة تكاليف إضافية لهذا المشروع المثير للجدل في مجال الهجرة، الذي وقع عليه رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون مع رواندا، ينص الاتفاق على ترحيل المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بطرق غير شرعية إلى رواندا.

ووفقًا للبرنامج التطوعي، أعلنت الحكومة أنها ستقدم مبالغ تصل إلى 3000 جنيه استرليني (3747.60 دولارًا) لكل طالب لجوء يوافق على الانتقال إلى رواندا، بهدف المساهمة في تخفيف الضغط الناجم عن تراكم اللاجئين الذين وصلوا إلى بريطانيا خلال السنوات الأخيرة.

تشكل هذه الاتفاقية الجديدة جزءًا من السياسة الحكومية الحالية، التي تتضمن تقديم مساعدة مالية لطالبي اللجوء لمغادرة بريطانيا والعودة إلى بلدانهم، إلا أنه في إطار هذا البرنامج، سيتلقى الأفراد المساعدة المالية إذا قبلوا بالعيش في رواندا بدلاً من العودة إلى بلدانهم.

تم تضمين تعديلات في الاتفاقية الجديدة مع رواندا لتهدئة المخاوف التي أثيرت من قبل المحكمة العليا بشأن مستقبل المهاجرين المرحلين. وتوافقت لندن مع كيغالي على إجراءات تضمن "عدم نقل هؤلاء المهاجرين إلى أي بلد ثالث غير آمن" أو "إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا يواجهون صراعًا مسلحًا أو ظروفًا تهدد حياتهم". وفقًا للبيانات الرسمية، ينص الاتفاق أيضًا على "إنشاء هيئة استئناف تضم قضاة ذوي خبرة من بلدان مختلفة للنظر في القضايا الفردية التي تثار ضد قرارات اللجوء التي تتعلق بالمرحلين إلى رواندا"، بالإضافة إلى "مراقبة نظام اللجوء في رواندا من قبل لجنة مستقلة واسعة الصلاحيات تضم محامين بريطانيين وخبراء يتم اختيارهم من قبل لندن".

وبالرغم من أن رواندا تلقت 140 مليون جنيه استرليني العام الماضي، و100 مليون جنيه إضافية في أبريل الماضي، مع وعد بتحصيل 50 مليون جنيه استرليني العام المقبل، إلا أنها لم تشترط دفع أي مبالغ إضافية من المملكة المتحدة مقابل التوقيع على الاتفاقية الجديدة، ومع ذلك، ستتكبد لندن تكاليف إضافية بسبب الإجراءات الجديدة المتضمنة مثل إرسال محامين بريطانيين إلى كيجالي، وإنشاء لجان مختصة لمتابعة قضايا اللجوء هناك، مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة الخطة على خزينة لندن وبالتالي على دافعي الضرائب في المملكة المتحدة.

قانون ترحيل مثير للجدل
في الأسبوع الماضي تبنّت الحكومة البريطانية قانوناً مثيراً للجدل يتيح لها أن ترحّل إلى رواندا مهاجرين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية، والرجل الذي غادر الاثنين  الماضي المملكة المتحدة كان قد وافق على المغادرة إلى كيغالي بعدما رُفض طلب اللجوء الذي تقدّم به، وفق وسائل إعلام بريطانية

وبعد مواجهة سلسلة من التحديات القانونية، أقر البرلمان البريطاني أخيرًا مشروع قانون يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وذلك بهدف إبعاد المهاجرين عن بريطانيا. هذه الخطوة أثارت مخاوف المهاجرين وغضب منظمات حقوق الإنسان.
تم تطبيق القانون الذي أثار انتقادات من دول عدة والأمم المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، حيث يمنع تقديم طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يصلون بطرق غير نظامية إلى الأراضي البريطانية. وبعد موافقة البرلمان على التشريع الجديد، يمكن الآن ترحيل طالبي اللجوء إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلدان ثالثة آمنة مثل رواندا.

و مع تزايد أعداد طالبي اللجوء في المملكة المتحدة، حيث بلغ عددهم 67337 طلب في عام 2023 وشملوا أكثر من 84000 شخص، يصر الحكومة على تنفيذ سياستها المتشددة تجاه المهاجرين،  ويأمل  رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن يكون القرار بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خطوة تاريخية ترسل رسالة واضحة بأن من يصلون بطرق غير قانونية لن يتمكنوا من البقاء في بريطانيا.

وفي حال تم ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، لن يكون بوسعهم العودة إلى المملكة المتحدة، حتى لو تم منحهم اللجوء في رواندا، مما أثار مخاوف المنظمات الدولية من انتهاك قوانين حقوق الإنسان المتعلقة بتأمين الحماية للاجئين.

يذكر أن أظهرت وثيقة حكومية بريطانية نشرت يوم الاثنين الماضي أن أول طالبي لجوء سيتم ترحيلهم من بريطانيا إلى رواندا سيكونون من مجموعة مكونة من 5700 شخص وافقت كيجالي من حيث المبدأ على استقبالهم، لكن الوثيقة تشير إلى أن الحكومة لن تكون قادرة بسهولة على احتجاز سوى ما يزيد قليلاً عن 2000 منهم.