قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الدولة المصرية منذ سنوات بدأت النظر للعمالة الأقل دخلا والاهتمام بهم وأصبحت هدف بالنسبة للدولة، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور تم تطويره ورفعه 8 مرات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال استضافته على القناة الأولى، أن العمالة غير المنظمة كانت من أبرز الفئات التي سعت الدولة المصرية للاهتمام بها منذ سنوات مضت، والدليل على ذلك تعامل الدولة معهم خلال فترة كورونا وصرف منح استثنائية لهم وتم توثيق شهادات لرعايتهم بعنوان شهادات أمان، مشيرًا إلى أنه على المستوى التشريعي اهتمت أيضا بهم الدولة على مستوى قانون التأمين الاجتماعي أو قانون التأمين الصحي.

وأشار إلى أنه في قانون التأمين الصحي ينص على أن الدولة ستتحمل تكلفة وقيمة علاج العمالة المصرية ومن ضمنهم العمالة غير المنتظمة.

وتابع: الدولة تضع العمالة غير المنتظمة نصب أعينها لأنهم حال انضمامهم للاقتصاد الرسمي سيعود ذلك بالنفع على الدولة المصرية والعمال المصريين.