الثلاثاء 21 مايو 2024

رئيس الوزراء يبحث مع «سكاتك النرويجية» مشروعات الطاقة المتجددة

جانب من الاجتماع

أخبار1-5-2024 | 12:40

حسن محمود

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بنشاط شركة "سكاتك" النرويجية في مصر، مؤكدًا أهمية دورها كشريك رئيسي في مجال الطاقة المتجددة، وتعهد بتذليل أي صعوبات تعترض تقدم مشروعاتها.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،  تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، لمناقشة تقدم مشروعات الطاقة المتجددة التي تقوم بها الشركة في مصر.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، و محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة "سكاتك" النرويجية.

وفي بداية الاجتماع،  وأكدت السفيرة هيلدا كليميتسدال على تعاون وثيق بين مصر والنرويج، وثنت دعم الحكومة المصرية لمشروعات الشركة.


وفي سياق متصل، أثنى  تيريه بيلسكوج على الجهود الحكومية لتقديم الدعم اللازم لمشروعات الشركة في مصر، وأشاد بمشروع محطة طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج.

خلال اللقاء، قدّم محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة "سكاتك" النرويجية، نظرة شاملة على عدد من المشروعات المحتملة التي تدرسها الشركة لتنفيذها في مصر في المستقبل القريب.

وأوضح "عامر" أن المشروعات المدروسة تشمل إقامة مشروع ضخم لبطاريات تخزين الكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، ومشيرا  إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الكهرباء بهذا الخصوص.

وأشار "عامر" أيضا إلى مشروع تحويل أحد أكبر مصانع الألومنيوم في مصر للاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحًا أن هذا المشروع يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة.

ولفت إلى أن هناك مشروع آخر يهدف إلى إنتاج الأمونيا الخضراء في إحدى المحافظات الشمالية بمصر، مما يمكن من استخدامها في صناعات الأسمدة، كما تم التوقيع على اتفاقية لتصدير جزء من إنتاج المشروع لمصانع الأسمدة الأوروبية.

و كشف "عامر" في نهاية حديثه عن  أن الشركة تجري مفاوضات لإنشاء مصنع لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في نهاية اللقاء، أوعز رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع مسؤولي شركة "سكاتك" النرويجية وعدد من الوزراء لمناقشة سبل تسريع تنفيذ هذه المشروعات التي تتوافق مع توجه الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة في استخدام الطاقة.