على مدار السنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، كان العمال على رأس اهتمامات الدولة من خلال مبادرات وبرامج لتوفير الأمان لهم وضمان حقوقهم بجانب حماية الكيانات النقابية، وتحسين مستويات الأجور وتوفير مظلات للحماية والأمان.
مكتسبات العمال
ومن أبرز مكتسبات العمال كانت مساندة العمالة غير المنتظمة، حيث أطلقت أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر في الأول من يوليو 2021؛ لتوفير الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، حيث تتيح هيئة التأمينات الاجتماعية التأمين لفئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة إمكانية التأمين ومد الحماية التأمينية لهم.
كما أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بفئة العمالة غير المنتظمة، منذ سنوات، وتأكد ذلك من خلال تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتهتم هذه اللجنة برسم سياسات الدولة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ومتابعة تنفيذ تلك السياسات، بجانب بحث مشكلات العمال ووضع اقتراحات الحلول المناسبة.
وبعد جائحة كورونا في 2020، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على العمال، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، والذي بموجبه تم تشكيل لجنة وزارية تُعنى بدعم العمالة المتضررة من تداعيات الجائحة وسبل التخفيف منها، بجانب العمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.
هذا بجانب تأسيس قاعدة بيانات مُوحدة للمتضررين المُتقدمين للحصول على المنحة، لتحديد المستفيدين من هذا الدعم، وتم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، بقيمة 1500 جنيه على 3 شهور بواقع 500 جنيه لكل شهر منذ بداية الجائحة وحتى فبراير 2021، وتقدر وزارة المالية إجمالي ما تم تحويله بنحو 5.3 مليار جنيه.
وفيما يخص التأمين التكافلي ضد الحوادث، سلمت وزارة العمل في الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 28 مارس 2021، نحو 184.7 ألف وثيقة للتأمين.
مبادرات لدعم العمال
وأطلقت الدولة العديد من المبادرات لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، ومن أهمها: المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين، والتي شملت 42 ألف صياد من صغار المزارعين تم دعمهم بتكلفة 52 مليون جنيه، بجانب صرف 5.9 مليون جنيه كتعوضيات لعدد 2450 صيادا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي وبحيرة قارون بالفيوم خلال فترة توقف الصيد، هذا وتم إحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين ضمن المرحلة الثانية بتكلفة 2.2 مليون جنيه.
كما تم إطلاق مبادرة «تتلف في حرير» التي تستهدف تقديم الدعم الفني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي، ومبادرة «طريقك أمان» لحماية العاملين في مجال خدمات التوصيل.
كما أطلقت الدولة مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، والتي تستهدف توفير فرص عمل لإجمالي 30 ألف مستفيد في 16 محافظة الأكثر عددًا في العمالة غير المنتظمة، كما تم تدريب عدد 3000 عامل وعاملة في 8 محافظات، كمرحلة أولى في إطار مشروع التدريب المهني «برنامج طفرة ».
وتم إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، والذي نص على منح العمال الحقَّ في تكوين النقابات التي تضمن حقوقهم دون تمييز ضدهم، كما نص قانون النقابات العمالية على حظرِ حلِها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.