امتلئت محاكم الأسرة في الفترة الأخيرة بقضايا الخلع، بعدما تدرك الزوجة استحالة العشرة مع زوجها، ما يجعلنا الآن بصدد سؤال مهم، هل هناك شروط إذا لم تتوافر يتم رفض دعوى الخلع من عدمه؟، وما الشروط الواجبة لصحه رفع دعوى الخلع؟.

يجيب علي هذا الاستفسار القانوني إيهاب أحمد المحامي في تصريح خاص لبوابة دار الهلال ، قائلًا: من الشروط العامة التى بفضلها تصح دعوي الخلع وإذا سقط شرط من هذه الشروط يتم رفض الدعوى من هذه الشروط.

1. دفع قيمة المهر: يهدف هذا الشرط إلى تأكيد على أن الزواج تم بشكل شرعي وقانوني، ويمثل حق مالي للزوج ولا يمكن تجاهله.

2. التنازل عن الحقوق المالية: يهدف هذا الشرط إلى تأكيد على أن الزوجة تتنازل رسميًا عن أي حقوق مالية تجاه الزوج بموجب الزواج.

3. حضور الزوجة بنفسها أمام المحكمة وتأكيد رفضها للحياة الزوجية: يعزز هذا الشرط من صحة وجود أسباب مشروعة للخلع، وتأكيد رغبة الزوجة في الانفصال عن الزوج.

4. تأكيد تبغض الحياة الزوجية والخوف من عدم قيام الزوج بتقديم حقوقها الشرعية: يعكس هذا الشرط مدى استحقاق الزوجة للخلع ومدى تأكدها من عدم القدرة على استمرار الحياة الزوجية.

5. حضور الزوج أمام المحكمة: يهدف إلى ضمان سماع وجهة نظر الطرف الآخر وتوثيق رده على الدعوى.

6. عدم ادعاء أشياء كاذبة في أوراق الدعوى: يهدف هذا الشرط إلى ضمان نزاهة الدعوى وعدم استخدام الأكاذيب للحصول على الخلع.

7. حضور الزوجة لجلسات الدعوى بشكل متتالي: يعكس هذا الشرط التزام الزوجة وجدية طلب الخلع.

8. عدم رفع دعوى طلاق للضرر مع دعوى الخلع: يهدف هذا الشرط إلى منع استخدام دعوى الخلع كوسيلة للضغط على الزوج أو تحقيق أهداف غير مشروعة.

تلك الشروط تعتبر جزءًا من الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها للحفاظ على العدالة وحقوق الأطراف المتصارعة في دعوى الخلع.