أكدت الأمم المتحدة بأن التوغل في رفح الفلسطينية يمكن أن يتسبب في "مذبحة"، ووصفته بأنه سيكون ضربة لا تصدق للعملية الإنسانية في كامل قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة اليوم، أن الاقتصاد الفلسطيني تعرّض لأضرار فادحة بعد الحرب في قطاع غزة، حيث أنّ التنمية في البلاد تراجعت للخلف بأكثر من عقدين.
ووفقًا للتقرير الذي نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن الهجمات المتواصلة من قبل إسرائيل على قطاع غزة تسببت في تراجع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين لمدة تزيد عن 20 عامًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 58.4%، وزيادة عدد الأشخاص المتأثرين بالفقر بنحو 1.74 مليون شخص.
ووفقًا للتقرير المشترك الذي أعدّه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 26.9%، ما تسبب في خسارة تقدر بـ 7.1 مليار دولار.
وفي حال استمرار الحرب لتسعة أشهر أخرى، من المتوقع أن تتضاعف معدلات الفقر إلى 60.7%، مع زيادة عدد الأشخاص المعيشين في الفقر إلى 1.86 مليون شخص إضافي، بالإضافة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29%.
وقد حذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر من الآثار الجسيمة التي قد تترتب عن استمرار الحرب، مشيرًا إلى أن التدمير البشري والاقتصادي سيؤدي إلى أزمة تنموية خطيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وأشار التقرير أيضًا إلى انخفاض حاد في مؤشر التنمية البشرية لفلسطين، مع تراجعها إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود، وقد ينخفض المؤشر إلى مستوى مقلق يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وختمت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا، بتحذير من تفاقم الأوضاع في غزة وتحولها إلى منطقة تعتمد بالكامل على المساعدات الخارجية، ما قد يؤدي إلى عدم وجود اقتصاد فعّال أو فرص للإنتاج أو التوظيف، ما يعرض البلاد لخطر الانهيار الاقتصادي الشامل.