وُجهت اتهامات لوزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانش بارتكاب جرائم احتيال من خلال استغلال وظيفتها، مما أثر سلبًا على حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني قبيل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو المقبل.

أعلن ممثلو الادعاء في ميلانو في بيان اليوم الجمعة أنهم ينوون محاكمة وزيرة السياحة الإيطالية، بالإضافة إلى شركاتها الخاصة وعدد غير محدد من الأفراد الآخرين، بتهمة الاحتيال.

وأشار التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرج" إلى أن عملية الاحتيال تتعلق بحسب الادعاءات في معاملات مع وكالة التأمين الاجتماعي الوطنية الإيطالية، وشملت 13 شخصاً على الأقل.

رفضت سانتانش التعليق على هذه الاتهامات، ولم يصدر أي تعليق من المتحدث باسم وزارة السياحة. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن سانتانش نفت هذه المزاعم في وقت سابق.