كشفت أوراق القضية التي حملت رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة، أن "طارق" متهم بقتل الطفل أحمد محمد بسبب عدم مشاركته أحدًا في الجريمة، بينما كان "علي الدين" هو المحرض على الجريمة.
كما تضم القضية إلى جانب المتهم الرئيسي "طارق"، قهوجي، 4 آخرين، وهم "علي الدين"، صبي مصري يبلغ من العمر 15 عامًا، كان يقيم في الكويت، ووالده "محمد"، بالإضافة إلى "علي.ع"، دليفري بإحدى الصيدليات، و"محمد.ع"، صديق المتهم الأول.
وكشفت التحقيقات أن دور "علي.ع" كان في توصيل "طارق" بالأدوية والعقاقير دون علمه بتورطها في الجريمة. بينما كان دور "محمد.ع" سمسارًا لأعضاء الجسم البشري، حيث قام "طارق" ببيع كليته لأحد الأشخاص بشكل قانوني سابقًا.
أفاد "طارق" بأنه نفذ الجريمة بدعوة الطفل "أحمد" إلى شقته وتخديره بأدوية قبل قتله واستخراج أعضائه. وقد كان يعرف "علي الدين" من تردده على المقهى الذي كان يعمل فيه سابقًا.
وبدوره، قال القانونى أيمن محفوظ المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن المواد القانونية المنصوص عليها لمعاقبة المتهمين فالقاتل البالغ سيواجه عقوبة القتل العمد طبقا لنص المادة 230 من قانون العقوبات للقتل بسبق إصرار وترصد والعقوبة هي الإعدام ويشاركه الطفل المحرض بذات العقوبة لقيامه بالتحريض على القتل طبقا للنص المادة 40 عقوبات ولكن نصوص قانون الطفل تضع حد أقصي للعقوبات جرائم الاطفال بالحبس لمدة أقصاها 15 سنة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ بوابة دار الهلال: أما الأب للطفل المحرض فإن ثبت علمه بالجريمة أو أنه ساعد ابنه بتقديم يد المساعده فان له عقوبة الفاعل الأصلي والعقوبة هي الإعدام وإذا لم يثبت اشتراكه في تلك الواقعة قد يواجه عقوبة الإهمال والعقوبة الحبس البسيط أو الغرامة.
وتابع: اما الشخصين الاخرين فان عدم اشتراكهم في الجريمه او العلم بها فلا عقوبه عليهما اما اذا علما بالجريمه فسيكون موقفهم كموقف الاب للطفل المحرض في القتل.
واستكمل: ولكن قد يكونا اشتراكا في جريمه اتجار في الاعضاء البشريه او الترويج لها بالمخالفه لنصوص قانون التبرع للاعضاء حيث ﻴﺤﻅﺭ ﺍﻟ ﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃ ﻨﺴﺠﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ، موضحًا أن العقوبات تبدا من السجن لمده اقلها 3 سنوات وتصل الي السجن المؤبد.
واختم، ومازالت التحقيقات في اوقاتها المبكره للحديث عن دور حقيقي لكل متهم حتي تنتهي التحقيقات ومن. لم يثبت اشتراكه في اي جريمه سيخلي سبيل قطعا.