عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري، بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
أكد مدبولي في بداية الاجتماع على الفرص الواعدة التي تتاح لمصر في جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، خاصة في المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي، وأشار إلى الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين من دول الخليج على شراء العقارات وتملك الوحدات العقارية في مصر.
وشدد على أن تصدير العقارات يشكل فرصة لتوفير موارد نقدية جديدة وتنشيط هذا القطاع المهم، مع التأكيد على ضرورة توجيه هذه العوائد مباشرة إلى الجهاز المصرفي، وفقًا للتشريعات القائمة.
من جانبه، أشار وزير العدل، إلى أن القانون يلزم الأجانب الذين يقومون بتسجيل ملكية العقارات بتقديم دليل على تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج إلى الجهاز المصرفي، وأوضح أن هذا الإجراء يأتي ضمن القوانين التي تنظم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.
وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة العدل انتهت من مشروع قانون يهدف لتشجيع غير المصريين على تملك العقارات في مصر، وذلك ضمن إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد.
وفي نهاية الاجتماع، تم تأكيد ضرورة تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، وتحفيز الاستثمار فيها، وتم الاتفاق على مجموعة من التعديلات التشريعية والإدارية لتحقيق هذا الهدف، بما يعزز من الاستثمار في القطاع العقاري ويحقق الأهداف المرجوة.