وزير العدل يوجه بإعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرار رقم 1985 لعام 2024، الذي يعدل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2215 لعام 2019، المتعلق بتقييد عدد من الأسماء في جدول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية.

يأتي هذا القرار في إطار تطوير وتحسين الخدمات القضائية وتحديث الإجراءات المتعلقة بالإفلاس.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى القوانين المعمول بها، وعلى رأسها قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بالإضافة إلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وتم تحديد ترتيب الأسماء بشكل أبجدي، حيث تم تقييد عدد من الأشخاص الاعتباريين، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين ومرشحي البنك المركزي المصري، وذلك بناءً على تقديمهم لخدمات الخبراء في مجال إعادة الهيكلة الإدارية.

ويقيد السادة الآتية أسماؤهم بجدول خبراء إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية على أن يكون الترتيب أبجديا على النحو الآتي:
أولًا - الأشخاص الاعتبارية:
الشركات:
1 - شركة إيجى ترند للاستشارات المالية.
2 - شركة العربي الأفريقى لتداول الأوراق المالية والسندات.
3- شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات.
4- شركة بيكرتللى للخدمات المالية والإدارية.
5 - شركة برايس وترهاوس كوبرز.
6 - شركة النعيم للاستشارات المالية.

البنوك

1 - البنك الأهلي المصري - قطاع معالجة وإعادة هيكلة الديون وقطاع التطوير
المؤسسي وقطاع الاستثمارات.
2 - بنك مصر - قطاع معالجة الديون والاستثمارات الخاصة.

ثانيا الأشخاص الطبيعيون:

خبراء إعادة الهيكلة الإدارية:
1- دنيا أحمد حنفي أحمد حسن
2 - هادية حمدي عبد العزيز موسى.

3- أحمد صلاح غريب النعيم.
4-أسامة مجاهد محمد الشافعي. 
5- جورج فهمي رزق میخائیل
6- حسين محمد أحمد الصوالحي
7- غادة أحمد فؤاد الجوهري
8- ممدوح يوسف محمود بدوي
9 - فاطمة الزهراء محسن جورج ميخائيل.
10 - محمد سعيد محمد سلطان.

مرشحو البنك المركزى المصرى:

1 - شريف إبراهيم سيد عاشور
2 - ماهر محمد طلبة دويدار
3- وجیه فهمي محمد السعدني

يُشير القرار أيضًا إلى ضرورة أداء الخبراء الجدد اليمين المقررة أمام إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية قبل بدء مزاولة أعمالهم.

يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة المصرية لتحسين البيئة القانونية وتطوير القضاء لتوفير العدالة وتسهيل إجراءات التعاملات القضائية في مجال إعادة الهيكلة والإفلاس.