أكد رئيس البرلمان العربي، ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عادل العسومي، على أهمية العمل على إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتعزيز حماية حقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية، بهدف توجيه البرلمانات الوطنية في سن أو مراجعة تشريعاتها الوطنية ذات الصلة.
وأتت هذه التصريحات اليوم الخميس، خلال مشاركة العسومي في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، التي تخصصت لمناقشة دور المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في التصدي لتحديات وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالأعمال التجارية.
وأوضح "العسومي" أهمية المؤتمر كفرصة للاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الجانب التشريعي يأتي في مقدمة الأولويات التي يجب التركيز عليها.
وأكد أيضاً على المسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتق البرلمانيين في هذا المجال، مطالباً بضرورة مراجعة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي تم إقرارها في يونيو 2011، لتكون متوافقة مع التطورات الكثيرة التي شهدها العالم في مجال الأعمال التجارية على مدار الثلاثة عشر عاماً الماضية.
وأشار "العسومي" إلى أن إعلاء قيم حقوق الإنسان يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، وكذلك المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان.