"العلاقات المصرية الأردنية "..تاريخ من الترابط والتكامل العربي والتنسيق الاستراتيجي والسياسي تجاه كافة القضايا ، فالروابط التاريخية بين البلدين أثمرت تعاون وثيق ليس على الصعيد السياسي فقط ولكن على كافة الأصعدة ومختلف المجالات  ، واليوم هو استكمال لمشهد التعاون والتكامل العربي بانعقاد اللجنة المصرية العليا المشتركة بين البلدين.

وصف الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس الوزراء العلاقات المصرية الأردنية بأنها شديدة التميز، في كل المجالات، مشيداً بانتظام ودورية انعقاد اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، وكذلك حرص البلدين على أن تكون نتائج هذه اللجنة مثمرة وبناءة، وتحقق الاستفادة المشتركة لكلاهما.

تناولت اللجنة العديد من القضايا الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في غزة التي سيطرت على المباحثات المصرية الأردنية بين رئيسي وزراء البلدين.

 فقال "مدبولي "إن انعقاد اللجنة في هذه الأيام تأتي في سياق الأزمة التي يمر بها الإقليم والمنطقة العربية، وهي أزمة غير مسبوقة تحدث في قطاع غزة، وتمثل لبلدينا على وجه خاص مشكلة كبيرة في ضوء الثوابت السياسية المشتركة بالدعم الكامل للأشقاء في فلسطين والشعب الفلسطيني، وإيمان دولتينا بضرورة الوصول إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية وتبنى إنشاء دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى المستوى الثنائي، أكد رئيس الوزراء أن الشغل الشاغل في الفترة المقبلة هو زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص، وأن حجم التبادل التجاري بينهما يقدر بـ600 مليون دولار وهو ما ناقشت اللجنة ضرورة زيادته خلال الفترة المقبلة.

تعاون سياسي واقتصادي

ويقول الدكتور" علي الإدريسي " ، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات بين مصر والأردن تاريخية وقوية، كما أن الأزمات والصدمات المتتالية أثرت بالسلب على كل منهما حتى التحركات الشعبية الأخيرة بخصوص حملات المقاطعة شهدتها البلدين، ففي مصر كانت هناك حملات لمقاطعة الأسماك وفي الأردن حملات لمقاطعة الدواجن، كما أن البلدين التحديات التي تواجههما مشتركة ما يؤثر على الاقتصادين.

وأوضح في تصريح لبوابة " دار الهلال"، أن الصراعات الجارية في المنطقة والاضطرابات السياسية والحرب في غزة تؤثر بالتأكيد على البلدين، فمن المهم استمرار التعاون والتنسيق المشترك بينهما لمواجهة تلك التحديات، مضيفاً أنه على المستوى الاقتصادي فهناك سعي مستمر لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فهناك مشروعات قائمة في الربط الكهربائي بين مصر والأردن منذ التسعينيات من القرن الماضي، منذ عام 1998 تقريبا، وفي عام 2022 تمت زيادة قدرة خط الربط الثنائي.

وأشار إلى أن هناك حرص وسعي مشترك بين البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة، وكذلك التبادل التجاري فهناك مجموعة من الصادرات المصرية للأردن بخلاف الواردات منها مثل الأسمدة الزراعية وغيرها، أما مصر فتصدر لهم منتجات غذائية ومنتجات مواد البتروكيماويات وخلافه.

وأشار الإدريسي إلى أن هناك حزمة جديدة من الاستثمارات المشتركة متوقع أن تشهدها البلدين خلال الفترة المقبلة، بجانب تعزيز التبادل التجاري، موضحاً أن حجم التبادر التجاري بينهما يقدر بنحو 600 مليون دولار وهو رقم ضئيل مقارنة بالعلاقات الثنائية المشتركة وقدرات البلدين، ولا يعكس قوة العلاقات الاقتصادية، وبالتالي فهناك حرص وعزم مشترك على زيادة هذا الحجم، وهو ما تأكد في تصريحات رئيسي وزراء البلدين اليوم.

ولفت إلى أن انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين بانتظام هو أمرهام لمتابعة المشروعات الجارية، وكذلك فتح المجال لرجال الأعمال والبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية الواعدة بينهما، مُشيرا إلى أن التعاون والتنسيق بين القيادة السياسية في البلدين ينعكس بالتأكيد على العلاقات الاقتصادية من خلال منح الضوء الأخضر للمزيد من أوجه التعاون، وخاصة بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين.

وأشار إلى أن الأردن يتواجد به عدد من المصريين في الخارج وملف العمالة المصرية في الأردن أحد الملفات المشتركة، وتقدر تحويلاتهم بنحو 600 أو 700 مليون دولار، وهي فئة وضعها مستقر ولا تواجه مشكلات أو تحديات كبيرة مقارنة بدول أخرى.

رؤى مشتركة

ومن جانبه، قال الدكتور "محمد صادق إسماعيل"، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية الأردنية متميزة على كافة المجالات وشراكة استراتيجية ما بين دولتين كبيرتين في المنطقة، مضيفا إلى أن اللجنة المصرية الأردنية لها أهمية كبيرة للغاية على عدة مستويات في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلدين والتطورات المتلاحقة في المنطقة.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن اللجنة المشتركة تعمل على دعم العلاقات وتطويرها على كافة المستويات، كما أن هناك تطابق في وجهات النظر فيما يتعلق بالمجالات السياسية والقضايا التي تهم البلدين وكذلك فيما يتعلق أيضا بالاستثمارات المشتركة فيما بينهما، ومجالات زيادتها خلال الفترات المستقبلية، إضافة إلى تضاعف طبعا التبادل التجاري وهو ما يحسب لقيادة البلدين.

وأشار إلى أن هناك وجهات نظر متشابهة ومترابطة بين مصر والأردن فيما يخص القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة، فالبلدان تتشاركان الرؤى حول ضرورة حل هذه القضية بصورة سلمية ضرورة وقف العمليات العسكرية، والعمل على دخول المساعدات الإنسانية من خلال المعابر، إضافة إلى تحقيق نوع من السلام للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن البلدين لهما نفس الرؤية من أجل مستقبل أفضل للقضية الفلسطينية وحلها وفقا لمقررات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.