ناقش هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، آليات التنسيق في تنفيذ الإطار المؤسسي لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بين الوزارتين والجهات المعنية.
حضر الاجتماع الدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والموانئ بوزارة البيئة، والدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للدعم المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية تفعيل الإطار المؤسسي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتي يقتضيها قانون البيئة.
وأشارت إلى أن جهاز شؤون البيئة مسؤول عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تحديث هذه الاستراتيجية وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
كما أكدت ضرورة وجود خطة عمل لجميع المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية، وخاصة في ظل التحديات التي تطرأ بسبب التغيرات المناخية.
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، الذي يتبع وزارة الموارد المائية والري، يشمل مكونًا يتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وهو يعمل على تعزيز التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتوفير الحماية والاستدامة للمجتمعات المحلية المعرضة لتأثيرات تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتنسيق الجهود لتفعيل الإطار المؤسسي لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، أوضحت وزيرة البيئة ضرورة تشكيل لجان تعمل ضمن هذا الإطار، مشيرة إلى اقتراح تأسيس لجنة وطنية تترأسها دولة رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى لجنة الدعم الفني والمعلومات، واللجان المحلية في العديد من المحافظات الساحلية التي بدأت بالفعل في تفعيلها في ثماني محافظات.
وفي سياق متصل، أكد اللواء هشام آمنة أن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة المتطلبات الضرورية لبناء الإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع التركيز على القوانين المنظمة وتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المختلفة في هذا النظام.
وأكد أهمية تقديم الدعم اللازم من الوزارة والمحافظات لتنفيذ هذا الإطار المؤسسي، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تواجهها المناطق الساحلية.