أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن التمكين الاقتصادي للنساء يعتبر أولوية وطنية، وتتجلى أهميته من خلال السياسات المتعددة التي اعتمدتها الحكومة، بما في ذلك "مبادرة سد الفجوة بين الجنسين" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.

وفي عام 2021، تم تنفيذ نموذج المساواة بين الجنسين الذي قدمه البنك الدولي وتم تكييفه للسياق المصري، من خلال إصدار شهادة توثيق المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص.

وجرت إدارة هذه المبادرة تحت إشراف إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وقد انضمت 30 شركة مصرية إلى هذه المبادرة.

وأضافت رئيسة المجلس أن برنامج "تحويشة" أو مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، الذي أطلقته المجلس في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حقق نجاحًا كبيرًا، حيث وصل إلى أكثر من 400 ألف سيدة في مختلف قرى محافظات مبادرة حياة كريمة، التي أطلقتها الحكومة.

تم ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الذي ينفذه بالتعاون بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع جهات أخرى.

شهد الاجتماع حضور وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مؤسسة باثفيندر انترناشيونال، واستشاري إدارة البرنامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى فريق عمل المشروع وفريق عمل المجلس.

وفي ذات السياق، يهدف البرنامج إلى تحسين بيئة العمل للمرأة في شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للعاملات في القطاع الخاص، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.