أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة تناول مناقشة السياسات العامة، وخاصة فيما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، حيث بلغت نسبة التنفيذ الحالية 71%.
وأوضح الدكتور سويلم أن المشروع يهدف إلى استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية باستخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، مما يعكس الإدارة الرشيدة للمياه في مصر ويسهم في إعادة تدوير المياه عدة مرات، مضيفًا أنه سيتم إضافة 2.4 مليار متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الزراعي المعالجة إلى منظومة الري في مصر.
كما تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات التي تمت لإنشاء وحدة بوزارة الري لتعزيز تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" Nexus في أنشطة الوزارة، وتشكيل مجموعة عمل لدراسة المقترح وعرض نتائج الدراسة على الوزير فور الانتهاء منها.
وفيما يتعلق بتنفيذ توجيهات الوزير، فقد تم البدء في إعداد جيل جديد من المهندسين قادرين على إدارة وصيانة محطات معالجة المياه الجديدة، مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام، من خلال عقد دورة تدريبية بالتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري وإحدى الشركات المتخصصة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية قياس كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية بدقة وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع، مع التأكيد على أفضلية الاعتماد على تقنية الصرف الصناعي بدون مخلفات (ZLD) لترشيد استخدام المياه والحفاظ على جودتها.
وأشار وزير الري إلى ضرورة التنسيق بين جهات الوزارة المختلفة في استخدام النماذج الرياضية المتوفرة وتسهيل عملية تبادل البيانات، مع التأكيد على أهمية تأهيل العاملين بالوزارة على إدارة المنظومة المائية باستخدام أحدث النماذج الرياضية. وتم التوجيه بعقد جلسة لعرض الرؤية التدريبية المستقبلية للوزارة طبقا لاحتياجات الجهات المختلفة.
أخيرًا، أوضح الدكتور سويلم أن زيادة إيرادات الوزارة ستساهم في تحسين الوضع المادي للعاملين وتطوير المنظومة الصحية والتأمين على الحياة لجميع العاملين بالوزارة، وأنه يتم بالفعل الإعداد للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة للرعاية الصحية.