قال المستشار فرج الدرى عضو مجلس الشيوخ إن الدولة أصدرت العديد من القوانين المتعلقة بالضرائب بدءاً من القانون 690 لسنه 1954 حتي القانون رقم 153 لسنة 2022 لتحقيق العدالة، و الحد من التهرب الضريبي ، وتقليل المنازعات .
وأضاف خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية: لقد حدد التقرير الأهداف الأربعة المبتغاه من هذا المطلب ، بدءا من الحد من المنازعات القضائية ، ومن التهرب الضريبى ، و تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين ، وأخيرا إعطاء المزيد من الاهتمام لتنظيم جهات الاختصاص التى تفصل بين الطرفين.
وأكمل : لقد أحسنت اللجنة صنعا أن استطلعت رأى ممثلى أصحاب المصالح ، الذين اجمعوا على الموافقه على هذا المطلب ، وما انتهت اليها اللجنه الموقرة، مع مراعاه زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات ، مع وضع دليل للاجراءات على تكون بسيطة و ميسرة و مميكنة.
وتوجه الدري بخالص الشكر إلى الحكومة، ممثله في وزير المالية د. محمد معيط ، الأمين على خزائن الدولة ، وموافقتها على هذا الطلب ، وطالب بمزيد من الثقه في الممولين ، و التيسير عليهم ، و التخفيف عن كاهلهم.
وذكر أنه قد جاء علي مصر زمن ، زادات فيه موارد الضريبه ، بعد أن ازدادت ثقة الحكومة في الممولين ، والأخذ باقرارتهم.