قدّمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريراً حول جهود الخط الساخن للصندوق "16023"، حيث تم تقديم خدمات علاجية خلال الثلث الأول من عام 2024، من يناير حتى أبريل، لعدد 51 ألف و554 مريضًا جديدًا ومتابعة لهم، ومن بينهم

7081 مريضًا من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، الخيالة، حي الضواحي ببورسعيد.

وتنوعت الخدمات بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وتُقدم الخدمات العلاجية للمرضى مجانًا ووفقاً للمعايير الدولية، وكانت نسبة الذكور في هذه الخدمات 96.5%، في حين بلغت نسبة الإناث 3.5%، مما يدل على تزايد الثقة لدى الإناث في الحصول على العلاج من الإدمان بسرية

تامة.

وأفادت القباج أن محافظة القاهرة كانت الأعلى تقدمًا، حيث بلغت نسبة المكالمات الواردة للخط الساخن فيها 30.70%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 15.96%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب من مراكز العزيمة التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن.

وأشارت إلى أن أكثر وسيلة تعرف على الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان كانت الإنترنت، تليها التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه وفقًا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال الثلث الأول من عام 2024، اتضح أن التعاطي بدأ في سن مبكرة، حيث بدأ 18.32% من سن 15 إلى 20 سنة، و38.14% بدأوا من سن 21 إلى

30 سنة، و37.63% من سن 31 إلى 40 سنة. وأظهر التحليل أن أبرز المواد التي يتم تعاطيها هي "الحشيش والهيروين والمخدرات التخليقية" مثل الاستروكس والفودو والبودر والشابو والترامادول والتعاطي المتعدد. كما كشف التحليل أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة متقدمة، تليها الأم ثم الأشقاء.

وأضاف عثمان أن العوامل الدافعة للتعاطي تشمل الأصدقاء السيئين وحب الاستطلاع ومشاكل الأسرة والتفكك الأسري ووهم العلاج الصحي وزيادة القدرة الجنسية، بينما تشمل العوامل الدافعة للعلاج ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشاكل في العمل

وضغوط الأهل ونظرة المجتمع. وأكد استمرارية الخط الساخن "16023" في استقبال المكالمات من أي متعاطٍ للمواد المخدرة، وتوفير الخدمات العلاجية مجانًا وبسرية تامة، طالما أنه تقدم طوعًا للعلاج، دون مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله.