كتب عبد الحميد العمدة:
شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب تشابك بالأيدى بين النائبين محمد عطا سليم، والنائب فتحى قنديل، بسبب قانون التعاون الزراعى، حيث تناقشه اللجنة فى اجتماعها اليوم الأحد، مما أدى إلى رفع الجلسة التى ترأسها النائب رائف تمراز.
الفضيحة كشفها مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالمعبود بالإضافة إلى 65 من نواب البرلمان، لتعديل قانون التعاون الزراعى ليسمح للمتهربين من التجنيد فى الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى.
فى الوقت ذاته فشل وكيل اللجنة رائف تمراز، فى إدارة اجتماع اللجنة بسبب الهجوم الحاد من الأعضاء المؤيدين للقانون وعلى رأسهم النائب محمد عطا سليم الذى قاطع وكيل اللجنة أكثر من مرة، معترضا على عدم التزامه باللائحة من خلال عرضه التصويت على القانون مباشرة دون مناقشة مواده "مادة مادة" موجها حديثه لأمينة اللجنة قائلا: "اتكلمى وعرفيهم اللائحة" والتى أكدت أن النصاب القانونى للموافقة على القانون 50% + 1 وبعد المشادات رفع رائف تمراز الاجتماع بعد أن كادت الخناقات تصل إلى الاشتباكات.
وأثار النائب فتحى قنديل عضو لجنة الزراعة أزمة عندما قال إن سبب تقديم مشروع القانون أن شقيق النائب محمد عطا سليم لم يؤدٍ الخدمة العسكرية.
من جانبه قال محمد عطا سليم إن شقيقه بهاء عطا سليم كان رئيسا للاتحاد التعاونى الزراعى وتم تعديل القانون رقم 204 لسنة 2014 خصيصا لإقالته من منصبه بمساعدة نواب فى لجنة الزراعة محاولين إقصائه بسبب "قفله الحنفية".. على حد قوله.
وأوضح أن القانون لا يعاقب بأثر رجعى والدستور لم ينص على أن تأدية الخدمة العسكرية لتقلد المناصب طالما سدد المتهرب الغرامة فله الحق فى التمتع بحقوقه السياسية وشقيقى حصل على حكم بأحقيته فى الترشح للمنصب ولم ينتظروا إصدار هذا الحكم وعدلوا القانون سالف الذكر.
وأكد النائب رائف تمراز وكيل اللجنة أن مشروع لتعديل التعاون الزراعى الحالى تم عرضه، ويشترط تأدية الخدمة العسكرية للترشح ويحتوى المشروع الجديد على مادة تجيز للمتهرب من تأدية الخدمة العسكرية الترشح لعضوية الجمعيات الزراعية مادام سدد الغرامة .