طالب اتحاد المحامين العرب المحكمة الجنائية الدولية لإصدار حكم يؤكد على الالتزام بقواعد القانون الدولي والإنساني، ويدين مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية من قِبَل الكيان الإسرائيلي. يطالب بمحاسبة كل من شارك أو خطط لهذه الجرائم، وتطبيق أشد العقوبات، وفقا لما ذكره بيان رسمي للاتحاد
الخطاب يبرز الالتزام القانوني والمهني للاتحاد بمتابعة الانتهاكات الواقعة في فلسطين، ويشدد على ضرورة أن تكون التحقيقات والمحاكمات عادلة ومستقلة ومطابقة للمعايير الدولية. يؤكد أيضًا على الصلاحيات الكاملة للمحكمة في تحقيق العدالة وردع مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
وذكَر اتحاد المحامين العرب - في إطار متابعة أمانته العامة وفريق دفاع الاتحاد بدقة ﻟمجريات الأحداث في غزة وكامل الأراضي العربية المحتلة والتحقيقات المرتبطة بها أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي - مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بحدود الاختصاص الجغرافي وطبيعة الاختصاص النوعي والإطار الزمني للتحقيقات طبقا لنظام روما وللأحكام الصادرة من المحكمة بخصوص الحالة في دولة فلسطين، وبأن نوعية الجرائم وتحديد أشخاص مرتكبيها ومسؤولية القادة وسلامة التحقيقات وآليات التحقيق وجمع الأدلة يجب أن تكون في مستوى المطلوب حيث أن الكل سيخضع للفحص من قبل فريق الدفاع عن الضحايا وتحت رقابة المحكمة.
وأشار الاتحاد - بفريق دفاعه عن الضحايا الفلسطينيين - إلى أن الجرائم المرتكبة في إطار اختصاص المحكمة والسياق الذي ارتكبت فيه وتسلسلها الزمني؛ من شأنها أن تعطي الوصف الصحيح لهذه الجرائم المرتكبة، وتحدد هوية الفاعل بشكل قطعي لا لبس فيه؛ في ضوء التركيب الهرمي للقيادة السياسية الآمرة ولجيش دولة الاحتلال ومجلس الوزراء المصغر و مجلس الحرب وبكل أعضاء، هذه الجهات نزولاً إلى المنفذين على الأرض، وذلك منذ بدء اختصاص عمل المحكمة وليس منذ بدء أحداث أكتوبر الأخيرة في قطاع غزه والضفة الغربية وكامل الأراضي الفلسطينية.
وأكد اتحاد المحامين العرب - بفريق دفاعه - أهمية تذكير مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية على التراث القانوني والإجرائي و القضائي لمحكمة يوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا والحالة في السودان وليبيا وأوكرانيا، و ما واكب ذلك من إصدار أحكام قضائية تعتبر ضابطاً قانونياً وواقعياً ملزماً لعمل مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب اتحاد المحامين العرب - بفريق دفاعه عن الضحايا الفلسطينيين - عن اطمئنانه لآلية العمل بالمحكمة الجنائية الدولية والتي تضمنها الرقابة القضائية على كل مرحلة فى الدعوى والتي تشمل مشاركة كل الأطراف أصحاب الصفة والمصلحة فى الإجراءات وأن أي خلل أو خطأ في توجيه الاتهام أو في أدلة الإثبات يساعد على الإفلات من العقاب سيخضع للتصحيح من قبل الغرفة المختصة طبقا لنصوص اتفاقية روما وقواعد الإجراءات والإثبات بالمحكمة.
وشدد الاتحاد - في الخطاب - على الصلاحيات الكاملة التي تتمتع بها المحكمة الجنائية الدولية، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لإبراز هيبتها وفرض مكانتها كمؤسسة قضائية عالمية؛ تتصدى لردع مرتكبي الجرائم في حق الإنسانية.