أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تطوير قانون التعاونيات الزراعية يعد من الأولويات الرئيسية للوزارة في المرحلة المقبلة، نظرًا لأهمية دور التعاونيات في دعم النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا، كما أن ذلك يأتي كأحد نتائج الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي.

أدلى الوزير بهذه التصريحات خلال استجابته لأسئلة أعضاء مجلس الأعمال الكندي - المصري، خلال ندوة نظمها المجلس، وحضرها المهندس معتز رسلان رئيس المجلس، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، بالإضافة إلى أعضاء المجلس ونواب البرلمان وبعض السفراء ورجال الأعمال والجهاز المصرفي، وعدد من قيادات وزارة الزراعة.

وأكد القصير أيضًا أن الدولة أقامت محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي بتكلفة ضخمة، بهدف التغلب على مشكلة ندرة المياه وتوفيرها لمشروعات استصلاح الأراضي التي تجري تنفيذها حاليًا، بالإضافة إلى الإنفاق الضخم على البنية التحتية اللازمة للتنمية الزراعية، مشيرا إلى أن تكلفة استصلاح الفدان في الصحراء تتجاوز الـ 300 ألف جنيه.

وأوضح الوزير أن قطاع الزراعة قد شهد نموًا إيجابيًا على الرغم من التحديات والأزمات العالمية، مشيرًا إلى أنه يعتبر من القطاعات المرنة التي تتمكن من استيعاب الصدمات.

وأضاف أن مصر تتصدر قائمة دول العالم في إنتاجية القمح الربيعي، بالإضافة إلى بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة.

وأشار وزير الزراعة إلى جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والأسماك.