أكد ت الدكتورة "رانيا المشاط"، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضخ الاتحاد الأوروبي ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
ودعت البنك الأوروبي لتوفير المزيد من الأدوات التمويلية لدعم الشركات الخاصة في مصر.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات بين الدكتورة" رانيا المشاط،" و"أوديل رينو باسو"، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة تطورات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والجهود المبذولة لدفع عمليات التنمية، خاصة بعد رفع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية خلال زيارة رئيسة المفوضية
الأوروبية لمصر في مارس الماضي.
في بداية الاجتماع، قدّمت وزيرة التعاون الدولي الشكر لرئيسة البنك الأوروبي على جهودها وتعاونها المستمر على مدى السنوات الأربع الماضية في تعزيز العلاقات ودعم الجهود التنموية، مشيرة إلى دور البنك الفاعل كعضو في منظومة بنوك التنمية، خاصة في ظل الظروف العالمية الغير مستقرة.
ناقش الجانبان استعدادات مؤتمر الاستثمار المقبل المقرر عقده مع الاتحاد الأوروبي في يونيو، وأشادت رئيسة البنك بالجهود التي بذلتها مصر مع صندوق النقد الدولي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات، وكذلك جهود تعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.
أكدت الوزيرة المشاط أن الحكومة المصرية تُقدر جهود البنك ومساعيه في دعم مصر عبر فريق البنك في مصر، وأعربت عن تطلعها لزيادة الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لتحسين فرص العمل ومستوى المعيشة.
وأكدت أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدمًا ملحوظًا، وتم استثمار مبالغ كبيرة في القطاع الخاص، مما يعكس التزام البنك بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
تحدثت أيضًا عن شراكة مصر والبنك في مجال الطاقة المتجددة ودورهما في برنامج "نوفي"، كما تم مناقشة توسيع نطاق عمل البنك ليشمل المزيد من الدول الأعضاء، خاصة في إفريقيا، لدعم جهود التنمية في القارة والعالم.