أثارت الأحداث الأخيرة من جرائم نتجت عن التطبيقات الذكية، الكثير من علامات الاستفهام والأسئلة حول الضوابط والاشتراطات التي تنطبق على هذه التطبيقات.

لذلك قامت "بوابه دار الهلال" بتوضيح هذه الأمور من خلال خبراء الأمن ومنهم اللواء أيمن الضبع خبير السلامة المرورية حيث أوضح  قانون 2019 تنظيم تطبيقات النقل في مصر والاشتراطات المتعلقة بذلك.

ويُطلب من أصحاب التطبيقات الزكية الالتزام بمجموعة من القوانين والشروط، بما في ذلك ترخيص السيارات، وتوفير تأمين للسائقين، وفحصهم للمخدرات، وحصولهم على رخصة تشغيل، وتوفير سجل جنائي، ودفع الضرائب والتأمينات، واستخدام لوحات معدنية معينة، وغيرها من الاشتراطات الضرورية لضمان سلامة الركاب والسائقين.

مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

يتضمن القرار إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة وتجديدها، بالإضافة إلى التزامات المتعلقة بالمركبات والسائقين وخدمة النقل، ويحدد أيضًا إجراءات التسجيل والتصريح بالتشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية والمعاملات الضريبية والتأمينات الاجتماعية.

 

يشدد القرار على ضرورة دمج سيارات التاكسي الأبيض ضمن منظومة النقل الذكي وتحديد رسوم الترخيص للشركات والسائقين.

كما يتضمن تشريع العقوبات على الشركات والسائقين في حالة مخالفتهم القواعد المحددة، مع فرض غرامات مالية وإلغاء تراخيص التشغيل في حالة الخرق الجسيم للقوانين.

هذا القرار يهدف إلى تنظيم قطاع النقل التشاركي وتوفير بيئة تنافسية عادلة لجميع مقدمي الخدمة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الركاب والسائقين والالتزام بالضوابط القانونية والضرائب المطلوبة.

وفى السياق نفسة أوضح اللواء طارق عمار الخبير الأمني ملف اشتراطات السلامة والأمان في تطبيقات النقل الذكي، وتحديد الشروط التي ينص عليها القانون المصري والتي يجب توافرها للسائقين للحصول على تراخيص العمل بشركات النقل الذكي.

من بين هذه الشروط، يتضمن الالتزام بحسن اختيار السائقين من الناحية الخلقية والمهنية، وإجراء فحص للمخدرات على عينة عشوائية شهريًا للسائقين، بنسبة لا تقل عن 0.5 في المائة، من قبل الشركة.

ويستكمل اللواء أيمن حلمى خبير أمنى أهمية تحسين الأمان وضمان سلامة الركاب في سيارات النقل الذكي. يجب مراعاة التوازن بين الحاجة إلى تحسين الأمان واحترام خصوصية الأفراد، وبالتالي ينبغي وضع قوانين وتشريعات تضمن ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات المشغلة لسيارات النقل الزكي تحمل مسؤوليتها في توفير بيئة آمنة للركاب والتعامل مع حالات العنف والتهديد بشكل فعال، مع ضمان تدريب السائقين وفحصهم بانتظام لضمان سلامتهم وسلامة الركاب.

وينبغي لوسائل الإعلام أن تلعب دوراً فاعلاً في توعية المواطنين بالإجراءات الوقائية وطرق التواصل مع الجهات المعنية في حالات الطوارئ.

كانت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد أشارت إلى أن وسائل النقل التي تعمل بتطبيقات ذكية مثل شركة "أوبر" وأمثالها ليست آمنة وتشكل تهديدًا للأمن والسلم الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكدت أنه ينبغي وقف تراخيص تشغيلها وعملها في مصر، حفاظًا على سلامة المواطنين الأبرياء الذين يتعرضون للخطر نتيجة لتلك الوسائل.

وأوضحت سلامة أن هذا الدعوى جاءت بعد تكرار الجرائم البشعة مثل محاولات الاختطاف والاغتصاب والقتل التي وقعت خلال استخدام تلك الوسائل، مشيرة إلى أن تلك الجرائم تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وأشارت إلى أن آخر هذه الجرائم كانت محاولة اختطاف واعتداء على السيدة نبيلة عوض، المعروفة بـ"سيدة التجمع"، على يد أحد سائقي "أوبر"، وذلك أثناء استقلالها سيارة التطبيق لحضور حفل زفاف.

وأشارت إلى حادثة مشابهة تعرضت لها "حبيبة الشماع"، المعروفة بـ"فتاة الشروق"، التي توفيت بعدما قفزت من سيارة التطبيق أثناء محاولة اختطافها.

وعلى ضوء ذلك، طالبت بوقف تراخيص ونشاط شركة "أوبر" ومماثلاتها، والتي لم تلتزم بالضوابط والإجراءات المطلوبة للتشغيل، مشيرة إلى أن تلك الشركات تتعامل كما لو كانت فوق القانون.

وختمت سلامة حديثها بدعوتها لضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة باختيار السائقين، وإجراء فحوصات دورية للمخدرات، بالإضافة إلى وضع علامات تمييزية على السيارات التابعة لتلك الشركات، وتركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات، وجهاز تعقب (جي.بي.إس) لرصد الرحلات بشكل كامل وتسجيلها، وهو ما قد يساهم في تجنب وقوع حوادث مؤسفة كهذه في المستقبل.