أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العمل المناخي يشكل أحد أولويات الدول في الوقت الحالي، خاصة بالنسبة للبنوك التنموية متعددة الأطراف.

وأشارت إلى أهمية أن تعمل الدول على توفير مشروعات مناخية ممولة وجاذبة للاستثمارات، بهدف تعزيز الشراكات بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، وتحقيق التنفيذ الفعال لتلك المشروعات.

جاءت تلك التصريحات خلال الجلسة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة آفاق الاستثمار الخاص في برنامج "نُوَفّي"، ضمن الاجتماعات السنوية للبنك في أرمينيا.

وتم في هذه الجلسة استعراض نموذج المنصات الوطنية في مصر وإطلاق برنامج "نُوَفّي"، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات المناخية، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في المجال.

وأشاد المشاركون في الجلسة ببرنامج "نُوَفّي" كنموذج للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، ودوره في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر عملت على تدشين المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، استنادًا إلى الخبرات الكبيرة المتراكمة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية في البلاد.

كما أشارت إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ابتداءً من عام 2014 والتي ساهمت في تنفيذ مشروعات طموحة، من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أهمية مؤتمر المناخ COP26 في جلاسجو كنقطة تحول للاهتمام العالمي بالعمل المناخي، مؤكدة على دور المنصات الوطنية وأهميتها في دفع العمل المناخي إلى الأمام.

وأوضحت أن مصر قامت بتطوير مفهوم المنصات الوطنية التي طرحتها مجموعة G7، بهدف دعم الدول الأكثر تلويثًا للبيئة في تعزيز العمل المناخي. وسعت مصر إلى تدشين منصة مبتكرة تضم مجموعة من مشروعات التخفيف والتكيف لتشجيع الاستثمارات المناخية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأكدت أن محور الطاقة يهدف إلى إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لدعم طموح مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030 بدلًا من 2035، بمشاركة فعالة من القطاع الخاص.

وأكدت أن نجاح المنصات الوطنية يعتمد على قدرة البلدان على خلق نموذج يجمع الأطراف ذات الصلة ويضم مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل وجاذبة للاستثمارات، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف من أجل توفير التمويلات التنموية الميسرة والتمويلات المختلطة لتشجيع القطاع الخاص، والمنح ومبادلة الديون، موضحة أن ما قامت به مصر في هذا الإطار يقوم على 3 مبادئ واضحة وهي الالتزام بتنفيذ المشروعات، والوضوح، والمصداقية.

شددت الوزيرة على أهمية مفهوم الملكية الوطنية في تنفيذ تلك المنصات، مؤكدة ضرورة أن تتوافق مستهدفات المشروعات مع أولويات الدول لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية الاستقرار الكلي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتحقيق التقدم في المشروعات التنموية المستهدفة.

وأشارت إلى الإجراءات المتتالية التي اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز بيئة الاستثمار في مصر من خلال تمكين القطاع الخاص.

وكانت وزارة التعاون الدولي قد أصدرت تقرير المتابعة الأول حول المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي" خلال نوفمبر الماضي، الذي كشف عن توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار.

وأوضح التقرير أنه تم التعاقد على مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات بالتعاون مع الشركات الخاصة.

وفي مؤتمر المناخ COP27، تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع العديد من الشركاء الدوليين، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التنمية الأفريقي وغيرها.