أكد المهندس طارق زيدان، الخبير في تطوير وإدارة المشروعات، أن قرار وزارة الأوقاف، بإعداد خريطة استثمارية لأملاك الأوقاف، وقصر التعامل فيها على استثمارها، وعدم بيعها؛ سيؤدي إلى تعظيم عائدات هذه الأصول، وزيادة موارد الوزارة، وبالتالي إنعاش خزينة الدولة.
وفي تصريحات له اليوم، تعليقا على بيان وزارة الأوقاف، بشأن حصر ممتلكاتها، تمهيدا لاستثمارها، شدد زيدان، على ضرورة أن تحتفظ الدولة، بحقها في تلك الأصول، وألا يتم التفريط فيها بالبيع، قائلا: «من الأفضل طرح تلك الأصول، والممتلكات، بنظام حق الانتفاع، أو الإيجار لمدد مختلفة بحسب المشروع الذي سيتم تنفيذه، والأصل الذي سيتم استغلاله».
وأضاف: «بيان الأوقاف جاء مطمئنا، ومتماشيا، مع ما يجب العمل عليه، فيما يتصل بالعقارات المبنية؛ لحفظ حق الدولة في الأصول المبنية، وعدم التفريط فيها».
واقترح خبير تطوير المشروعات، إبرام بروتوكولات تعاون، بين هيئة الأوقاف، والوزارات المختلفة؛ لتنفيذ مشروعات تخدم الصالح العام، ومشروعات قومية، يمكن أن تُدر دخلا يرفع من مستوى الاقتصاد، ويصب في مصلحة المواطن، من أبناء الطبقة الأكثر احتياجا.
وشدد زيدان على فكرة أن تتابع وزارة الأوقاف، وتشرف بنفسها على الأصول الخاصة بها، مع إسناد التطوير، والإدارة، والاستثمار، إلى شركات يمكنها أداء هذا الدور.