حذرت الأمم المتحدة من أن الجهود العالمية لمنع الجرائم ضد الطبيعة وتقديم الجناة إلى العدالة تواجه تحديات كبيرة بسبب الاختلافات الصارخة في قوانين حماية البيئة بين الدول والمناطق.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) إلى أن نقص التناسق في التشريعات والعقوبات يوفر "فرصًا للجماعات الإجرامية لاستغلال الثغرات في الاستجابات".
التقرير رصد تناقضات في العقوبات:
- الحياة البرية: تُعتبر أكثر المجالات حماية، حيث تُجرم 164 دولة على الأقل جريمة واحدة على الأقل ذات صلة في تشريعاتها الوطنية.
- النفايات: تعتبر 160 دولة إلقاء النفايات بشكل غير لائق جريمة وتضمين جريمة جنائية واحدة على الأقل ذات صلة في تشريعاتها.
- تلوث التربة: تعتبر 99 دولة فقط هذه الانتهاكات خطيرة.
- تلوث الضوضاء: تعتبر 97 دولة فقط هذه الانتهاكات خطيرة.
يُسلط التقرير الضوء على التناقضات في كيفية تطبيق القوانين على الأفراد مقابل الشركات، حيث تفلت الشركات في كثير من الأحيان من الغرامات، في حين قد يواجه الأفراد السجن.
التقرير يقدم توصيات لتحسين الوضع:
- زيادة العقوبات يُقترح زيادة العقوبات على الجرائم البيئية لردع المجرمين المحتملين والمتكررين.
- توسيع استخدام أدوات التعاون الدولي مثل تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة.
- جمع المزيد من البيانات حول هذه الجرائم لفهم نطاقاتها بشكل أفضل.
- تحسين إنفاذ التشريعات لتحديد الجناة ومحاكمتهم بشكل فعال.
- إجراء المزيد من الأبحاث حول العقوبات المطبقة وفعاليتها.
يؤكد التقرير على ضرورة العمل الدولي لسد الثغرات في القوانين وضمان تطبيقها بشكل عادل على جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الشركات والأفراد.