عُقِدَ اليوم، السبت، اجتماع موسع برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع بعثة صندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة، في مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لبدء المناقشات حول حصول مصر على مبلغ 1.2 مليار دولار للبيئة ضمن حزمة الدعم الخاصة بالصندوق، بالإضافة إلى مناقشة آليات التعاون المستقبلي في مجال دعم السياسات البيئية والمناخية.
شملت أعمال الاجتماع مشاركة إيفانا فلدكوفا هولار، رئيسة البعثة، وممثلين عن بعثة الصندوق الدولي، بالإضافة إلى الدكتور أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة، مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية، والمهندس شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي.
أكدت الدكتورة فؤاد أن هذا الاجتماع يأتي كجزء من استكمال للاجتماعات الثنائية التي جرت بين الصندوق والحكومة المصرية، والتي بدأت في الفترة الماضية، بهدف تعزيز التعاون في تعزيز السياسات البيئية والمناخية في مصر، وذلك ضمن مسارها نحو الأخضر وتحقيق الاستدامة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر خلال السنوات الأخيرة استعانت بلغة الحوار المتعلقة بالبيئة، وربطتها بالاقتصاد والتنمية، وبحثت عن الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، من خلال تحويل التحديات إلى فرص، وإشراك القطاع الخاص، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري. وتقديمها نماذج لجهودها في تحويل سياسات المناخ إلى مشاركة فعلية للقطاع الخاص.
وأوضحت أن مصر أحرزت تقدمًا في مجال التغييرات المناخية، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وتحديث خطة المساهمات الوطنية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في القطاعات المؤثرة على تغير المناخ، مثل إدارة المخلفات. وأكدت على تهيئة المناخ للاستثمارات الخاصة، سواء في مجال النفايات الصلبة أو تحويل المخلفات إلى طاقة.
وتابعت فؤاد استعراض الجهود في تطوير البيئة، بما في ذلك إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الحيوي وتنمية الصناعة البيئية، وإعداد حزم من الدراسات الجاهزة للتنفيذ وطرحها للاستثمار الخاص، بالإضافة إلى فتح الفرص للشراكة في تطوير المحميات الطبيعية ودعم السياحة البيئية.
وأكدت "نسعى خلال التعاون مع الصندوق إلى الاستفادة من التجارب الوطنية والدولية، من أجل تعزيز قدرة مصر على تحقيق المرونة والاستدامة في مختلف القطاعات، بما يتيح لها اتخاذ القرارات السليمة وتحديد متطلبات التمويل الضرورية".
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وضع استراتيجية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية يعد من أهم الأولويات للدولة المصرية، مشيرة إلى ضرورة تطوير الجوانب القانونية المتعلقة بالمناخ، مثل إضافة فصل متعلق بالتكيف أو التخفيف في قانون البيئة، إلى جانب تعزيز التدابير التي بدأتها الحكومة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون في قطاع الطاقة، وتركيزها على القطاعات الرئيسية مثل النقل والبترول، من خلال زيادة استخدام وسائل النقل الكهربائية واعتماد تقنيات تقليل الانبعاثات في صناعة البترول.
وأشارت أيضًا إلى أهمية تعزيز سياسات المناخ، وذلك بعد إصدار معايير الاستدامة البيئية وتبني الحكومة خطة لتحويل المشاريع العامة إلى مشاريع خضراء بنسبة 100% بحلول عام 2030، إضافة إلى تقديم الحوافز في مجال الهيدروجين الأخضر لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت على ضرورة أن يتم توجيه الاتفاقية الثنائية بما يتماشى مع الأهداف الوطنية واتفاقية باريس، مع مراعاة الوضع الوطني والبعد الاجتماعي والاقتصادي، وأن تشمل تعزيز الجهود والمداخلات الوطنية المبذولة لتسريع تحقيق الأهداف.
أكد السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، على أهمية مراعاة الوضع الوطني الحالي والأولويات الملحة مثل التكيف مع التغيرات المناخية، والنظر في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، بما يتناسب مع المستجدات في مجال المناخ بما في ذلك الانخراط في مجال الهيدروجين الأخضر وتأسيس المجلس الوطني له، واستراتيجيات التكيف الوطنية الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرًا، مع مراجعة تجارب البلدان المشابهة واستخلاص الدروس المفيدة والسياسات الملائمة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
من جهتها، أشادت ايفانا فلدكوفا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بالإجراءات الطموحة التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال المناخ، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة للتعاون مع الدول التي تضع أهدافا للاستدامة ضمن أجندتها، مما يساعد على تحقيق تقدم ملموس، ويسهم الصندوق في تقديم الدعم في المجالات المحددة التي تساهم في تنفيذ أجندة المناخ للدولة، كما يمكنه مساعدة مصر في تطوير قدراتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وتحديد آليات التمويل المناسبة.
وأشارت رئيسة البعثة إلى أن الصندوق يتمتع بمجموعة من الخبراء ويعمل بالتعاون مع المؤسسات التنموية الأخرى لضمان تكامل الجهود في مجالات الخبرة، واستشهدت بتقرير البنك الدولي حول التنمية والمناخ في مصر كمرجع لتحليل الوضع الوطني المناخي، وأعربت عن تطلعها لاستقبال المزيد من التقارير الوطنية التي توضح الأولويات الوطنية بشكل أوضح للتوصل إلى اتفاقات متبادلة حول التعاون.