أوضحت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن دعم الصناعة في مجال التوافق البيئي يعد من أقدم مجالات الاستثمار البيئي في مصر، حيث بدأت الوزارة برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الأولى منذ عام 1997، وامتد لثلاث مراحل متتالية بإجمالي استثمارات بلغت 300 مليون يورو، وذلك بهدف دعم الصناعة لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، مما يُسهم في تقليل تكلفة التدهور البيئي وزيادة التنافسية العالمية للمنتج المصري.
أشارت الوزيرة إلى أن عدد الشركات المدرجة في قائمة المشروعات حتى نهاية العام الماضي بلغ 22 منشأة صناعية لعدد 30 مشروعًا فرعيًا، بإجمالي استثمارات تبلغ 192 مليونا و19 ألف يورو، تشمل صناعات متنوعة مثل الأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والكيماويات، والنسيج، والزجاج، والصناعات الغذائية.
وأكدت الوزيرة أن مساهمة البرنامج بلغت حوالي 131 مليونًا و34 ألف يورو، بالإضافة إلى 36 مشروعًا فرعيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي استثمارات 19 مليونًا و681 ألف يورو. وأشارت إلى أنه يتم الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية عام 2023 ولمدة خمس سنوات، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 250 مليون يورو.
وأوضحت الوزيرة أن خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة (إزالة الكربون)، بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والبترول، يعد من المجالات الواعدة للاستثمار البيئي وبناء شراكات مع العديد من الدول، منها فرنسا والاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن البرنامج يقدم للمنشآت الصناعية الدعم الفني، بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة تشمل قرضًا ميسرًا ومنحة تبلغ 20% من قيمة المشروع، حيث تؤدي المنحة التي تحصل عليها المنشآت المشاركة إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل.