أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أنه ليس شرط أن يكون مقدم الخدمة لمنظومة التأمين الصحى حكومي فقط، ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة.  

وقال الوزير خلال الجلسة العامة  لمجلس النواب المنعقدة حالياً برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة  مشروع  القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم  القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود.

وشدد الوزير على أن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي لأن هناك التزام دستوري ، مشيرا إلى أن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم علاجهم على نفقة الدولة، وبالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، مشيرا إلى أن هناك 160 مستشفى حكومي  في 22 محافظة لا مشكلة أن تطرح لإدارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لإدارتها أو تشغيلها  على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن.

وأوضح الوزير أن هناك أراض فلماذا لا يتم إنشاء منشآت صحية  ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص  وبالفعل وأصدرت الوزارة حوافز جديدة  للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح أراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية ، وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها، خاصة أنه يتم إنشاء وتطوير عدد  كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام.

وشدد الوزير على أن هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها إلى 200  مليار جنيه  وهناك منظومة للرقابة من ـجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي أعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج أو تحسين الخدمة.