نظراً لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من تداول الشئون القضائية، سواء المالية منها أو المتعلقة بصميم ولاية القضاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية، وما يترتب على ذلك من إمكانية اطلاع غير المختصين على هذه الأمور، فقد أدى هذا إلى حديث الكثيرين في الشأن القضائي دون علم أو دراية بمجريات الأمور، مما أساء إلى هيبة السلطة القضائية وسمو شأنها وكرامتها، وهو أمر يتنافى مع استقلال القضاء ويتعارض مع الأعراف والتقاليد القضائية.
ورغم قرارات المجالس القضائية المتعاقبة التي حظرت نشر أو تداول الشئون القضائية، إلا أن البعض دأب على ارتكاب هذه المخالفات.
لذلك، قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة قضائية متخصصة من الأمانة العامة للمجلس، تتولى رصد التجاوزات على تلك الصفحات والقائمين عليها، وإعداد تقرير يعرض على المجلس في جلسته القادمة.