أفادت صحيفة الجارديان اليوم الاثنين، بأن التحقيق الذي أجري خلص إلى أن الفضيحة التي تسببت في إصابة الآلاف من الأشخاص في المملكة المتحدة بالعدوى أو الوفاة بسبب الدم الملوث كان بالإمكان تجنبه، وانتشرت بسبب التستر الذي كان "خفياً ومنتشراً ومخيفاً" من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والحكومة البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس التحقيق، السير بريان لانجستاف، أكد أن الكارثة كان بالإمكان تجنبها إلى حد كبير، وربما بالكامل، ولكن الحكومات المتعاقبة وغيرها من المسؤولين لم يضعوا حداً للكارثة أو لسلامة المرضى في المقام الأول.
وأظهرت النتائج أن أكثر من 30 ألف شخص في المملكة المتحدة تعرضوا للإصابة بالدم الملوث منذ السبعينيات وحتى أوائل التسعينيات، سجلت 3000 وفاة من بينهم، سواء عن طريق عمليات نقل الدم خلال الجراحة، أو باستخدام المنتجات المصنعة باستخدام بلازما الدم المستوردة من الولايات المتحدة لعلاج مرضى الهيموفيليا.
في كلمته اليوم بقاعة وستمنستر المركزية بالقرب من البرلمان، خلال إطلاق تقريره، لاقى لانجستاف ترحاباً حاراً من أكثر من 1000 شخص مصاب ومتأثر. قال: "ما زال على الناس أن ينتبهوا لتأثيرات ما حدث، حيث يعاني أحباؤهم لا يزالون منها. الحزن والصدمة التي يعيشها جميع الذين فقدوا أحباءهم مستمرة حتى يومنا هذا."
وخلص التقرير النهائي، المكون من 2527 صفحة، إلى أن المرضى تعرضوا للكذب بشأن المخاطر، وفي بعض الحالات، أُصيبوا بالعدوى دون علمهم خلال الأبحاث التي أُجريت دون موافقتهم أو موافقة والديهم في حالة الأطفال. وكانت هناك تأخيرات في إخطار المرضى بإصابتهم بالعدوى، في بعض الحالات استمرت لسنوات.
يُعتقد أن حوالي 3000 شخص توفوا بعد إصابتهم بالتهاب الكبد الوبائي (سي) والإيدز منذ السبعينيات حتى أوائل التسعينيات بسبب منتجات ملوثة مصنوعة من الدم المتبرع به في الولايات المتحدة.
بعد الإعلان عن التقرير، ستُعلن الخزانة البريطانية عن حزمة تعويضات قيمتها حوالي 10 مليارات جنيه استرليني، ستتم تمويلها من خلال الاقتراض.
يتوقع المسؤولون الحكوميون البريطانيون أن يكون أي رد رسمي اليوم محدودًا، حيث يُنظر إلى نشر التقرير على أنه "يوم للضحايا والأسر"، ومن المتوقع أن يتم تحديد الخطوات التالية بعد فحص التقرير في الأيام القادمة.