شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الإقليمي السنوي الثاني للطاقة من أجل المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه البنك الدولي بالأردن، بمشاركة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة والممثلة المقيمة للبنك في الأردن هولي بينر، حيث يهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والخبرات العملية حول المشاركة الاقتصادية للمرأة وقيادتها في قطاع الطاقة.
وتشمل الأهداف الرئيسية عرض التقدم الذي أحرزه شركاء الشبكة الإقليمية (RENEW) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناقشة الإنجازات، تعزيز الالتزام الإقليمي بالعمل المستدام وتعزيز التعاون والشراكات داخل الشبكة، وتبادل الخبرات العالمية والإقليمية نحو قوة عاملة أكثر تنوعًا بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة عبر الفيديو أكدت خلالها أن المرأة تلعب دورًا مركزيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، ومع ذلك فإن السيدات يتأثرن بشكل أكبر نتيجة التغيرات المناخية، كما أن الفجوة في المشاركة الاقتصادية والأجور بين الجنسين لاسيما في الوظائف الخضراء تتزايد.
وأشارت إلى أنه رغم تلك التحديات، فإن هناك فرص كبيرة تكمن في مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، واستفادتها من أدوات تمويل المناخ وزيادة تكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيرة إلى أن تحقيق جهود التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة للجنسين على حد سواء.
وذكرت أن تعزيز جهود تمكين المرأة يتطلب تعزيز الاستراتيجيات الوطنية والدفع نحو الإصلاحات، وفي هذا الصدد فقد اتخذت مصر خطوات متتالية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وإدماج أهداف تمكين المرأة في الاستراتيجيات الوطنية الأخرى ومن بينها الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود تمكين المرأة في مختلف المجالات، ودعم تكافؤ الفرص، ومن بين تلك المبادرات إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي يشجع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
إلى جانب ذلك، فقد قامت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتطوير برامج تعزز مشاركة المرأة في قطاعات الأعمال، وتنمية المشروعات متناهية الصغر، وتشجيع التمويل المتاح لرائدات الأعمال.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يأتي من بين الأهداف الرئيسية في الشراكات والبرامج التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في العديد من القطاعات، ولذا فإن المحفظة الجارية للوزارة تضم 117 مشروعًا بالتعاون مع 35 شريك تنمية ويستفيد منها 27 جهة في مصر، في قطاعات الزراعة والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والمشروعات الصغيرة والصناعة وغيرها، يندرج فيها تمكين المرأة كهدف رئيسي أو فرعي.